سيرياديلي نيوز- نور ملحم

في الوقت الذي يئن فيه العامل السوري تحت وطأة غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والاجارات، والمشتقات النفطية وأجور النقل، ينتظر العامل أن تجد له حكومته حلولا ، للغلاء و لزيادة راتبه ، وللكثير من المشاكل التي يعاني منها، لكن المشكلة تبدو بعيدة عن الحلول الآنية ، لأنه من الملاحظ أن هذه الأمور لا تثير اهتمام أحد سواء من الحكومة أو من الاتحاد ، فالحكومة نراها تسارع لإيجاد الحلول للتاجر أو للصناعي أو لرجل أعمال أعلن أفلسه نتيجة الأوضاع الراهنة، أو قرارات الاتحاد التي أصبحت قيد الانتظار لترمى على كاهل أشخاص جوابهم الوحيد المتداول..« نشاء الله خير»  .

فالكثير من القرارات تناقش حالياً ما بين عدة وزارات والاتحاد ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى الحل الشافي والمحق للعامل  وهنا تبدأ الكرة بالدوران ما بين الطرفين، وكل طرف يقوم بوضع العصي في العجلات أمام أي جهد إصلاحي .

لجاناً كثيرة اجتمعت وبقي مردودها على الأرض صفراً... في البداية العمال استبشروا خيراً حول موضوع صناديق التكافل الاجتماعي   والنظام الجديد الذي سيطبق على أمل أن يأخذ كل عامل حقه، ولكن يبدو أن المشروع دخل في حالة سبات والعمال الذين أمضوا أكثر من خمسة أعوام ينتظرون قبض مستحقاتهم المالية أصبح عزائهم أن مستحقاتهم سيقبضها أولادهم بعدما يأخذ رب العالمين أمانته .

مصدر مسؤول من الاتحاد العام لنقابات عمال سورية أشار لسيرياديلي نيوز : إلى أنه تم الاجتماع مع الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات للوصول لحل وقرار للموضوع وقد تم منح مدة شهر للبت به .

وبين المصدر أن إيجاد الحل صعب حالياً نظراً للضائقة المالية التي يمر بها صندوق التكافل الاجتماعي وعجزه عن تسديد استحقاقات العمال المنقولين والمستقيلين وفق النظام الداخلي للصندوق، لافتاً إلى أنه وبعد الدراسة تبين أن السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة وعجز الصندوق عن تسديد التعويضات يعود إلى رفع سقف التعويض إلى 150 ألف ليرة سورية دون دراسة سليمة والجدوى الاقتصادية مما أوقع إدارة الصناديق الحالية بإرباكات مالية ضخمة وإحراجات من قبل العمال أصحاب الاستحقاق نتيجة عدم منحهم تعويضاتهم في الوقت المناسب .

وأكد المصدر أن نسبة العجز الحاصلة تتجاوز 140 مليون ليرة سورية كحد أدنى كما أن عدد العمال الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم اكثر من  ثلاثة ألاف عامل رغم أن هذه المستحقات قد حسمت من خدمتهم وبقيت في حساب الصناديق ولكن ونتيجة الأعداد الكبيرة التي تم الصرف لها نتج العجز .

وبحسب المصدر فأن الاقتراح الذي قدم للاتحاد ونزولاً عند رغبة العمال العمل على إيقاف الاقتطاع عنهم وإعادة المبالغ المحسومة منهم منذ بداية الاشتراك وحتى تاريخه .. ولكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض القطعي من قبل رئيس الاتحاد .. لتبقى الكرة تتقاذف ما بين  المؤسسات والاتحاد ليقف العامل منتظراً الحل لصرف مستحقاته متسائلاً هل من حلول فعلية وجدية لتلك المشكلة أم أننا سننتظر 5 أو 10 سنوات أخرى أن كتب الله لنا العمر المديد، مبربرا ومواسياً نفسه بالكلمات التي تبعث الطاقة الإيجابية له .. لا تتفاءلوا، لكن لا تتشاءموا، بل تشاءلوا، وإن غداً لناظره قريب.