أعلنت "غرفة صناعة حلب" في مذكرة تقدمت بها لرئيس مجلس الوزراء عن جملة من التوصيات والمقترحات للنهوض بالصناعة من جديد في حلب عاصمة الصناعية السورية، ومن أهمها تلك التوصيات والمقترحات اعتبار حلب مدينة منكوبة كونها متضررة في جميع مجالات الحياة وهي بحاجة إلى تشريعات وقوانين استثنائية لمساعدة أهلها على النهوض مجدداً لدفع عملية الإنتاج وإعادة الإعمار.
كما أشارت المذكرة التي نشرتها صحيفة "البعث"إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم وعدم الحجز على أموال الصناعيين وعدم منعهم من السفر ومعالجة كل حالة على حده، وتشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية– الشيخ نجار، وذلك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وإلزام المنشآت بتوظيف عناصر للحماية الذاتية للمنشأة، لأن استقرار عملية الإنتاج مرتبط باستقرار الأمن في المنطقة، ورفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات بحيث يتم منع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً في مصانعنا، وحماية كل منتج نهائي مصنّع محلياً مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة، وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية، ووضع شروط رقابية عالية على الجودة والمواصفات، وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وذلك بتوفير مقومات الإنتاج من الوقود والمواد الأولية لمستلزمات الإنتاج من أجل تأمين المنتج الوطني في الأسواق المحلية بأفضل الأسعار ومن أجل دعم التصدير، وذلك للحصول على القطع الأجنبي الضروري لاستقرار سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الأمن المعيشي للمواطن السوري في كل مكان، وإعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب دون أن يترتب عليها أية فوائد لحين عودتهم لمنشآتهم وإصلاحها وإعادتها للعمل لثلاث سنوات على الأقل.
ومن التوصيات أيضاً، تمديد مدة تنفيذ القانون رقم /28/ المتضمّن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم، وذلك لغاية إعادة دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية بعد تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، متضمنة فوائد تأخير تقديم استمارة الانفكاك رقم /4/ للتأمينات الاجتماعية، تسوية أوضاع الصناعيين بمدينة حلب من حيث القروض، علماً أن صناعيي مدينة حلب لم يستفيدوا من المرسوم رقم /8/ الصادر عام 2013 بسبب الأوضاع الأمنية وعدم تشغيل المنشآت فيها، بينما استفادت باقي المحافظات من هذا المرسوم.