أكد مديرحماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية السمتهلك، باسل طحان  لـ"ميلودي اف ام"، أن "دوريات حماية المستهلك ضبطت مواد اسرائيلية الصنع في دمشق مؤخراً، وهي ألبسة وقرطاسية منها أقلام رصاص،  ومواد عصرونية".
 
 
 
وأشار في حديثه ضمن برنامج مين المسؤول مع الاعلامي حازم عوض، إلى أن هذه الضبوط قليلة جداً، وهي أقل من 10 ضبوط بالتأكيد، لكنه أكد أيضاً بأن "ضبط مثل هذه البضائع يشير إلى وجود بضائع أخرى من ذات الصنف والمصدر، لم يتم ضبطها بعد".
 
 
 
ونفى أن تكون هناك بضائع غذائية مصدرها "اسرائيلي" في السوق، مشيراً إلى أن كل ما تم ضبطه بهذا الصدد لا يهدد صحة المواطن السوري، مؤكداً أن هذه
البضائع دخلت بصورة غير شرعية "تهريب" إلى سورية.
 
 
 
وتابع "ضبط المواد الاسرائيلية، يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ويحول المخالف إلى القضاء"، مشيراً إلى أنه "قبل الازمة بعشر سنوات تم ضبط مواد قرطاسية من ماركات اسرائيلية".
 
 
 
وحول عدد الضبوط المنظمة بخصوص المخالفات التموينية بشكل عام، قال طحان إن عددها منذ بداية العام حوالي "30 الف ضبط منها 5 الاف مخالفات لمواد منتهية الصلاحية وغش بتغيير تاريخ الصلاحية" .
 
 
 
بدوره، قال الدكتور حيان سلمان، وهو معاون وزير الاقتصاد السوري، لكنه تحدث عبر "مين المسؤول" كخبير اقتصادي، إنه "نتيجة الحرب على سورية ممكن ان تكون هناك فوضى والتي تؤدي الى دخول مواد اسرائيلية الى السوق"، مضيفاً " لم اسمع بدخول مواد اسرائيلية لكنني لا استبعد وجود مثل هذه البضائع".
 
 
 
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف، إنه "لانستطيع ضبط الحدود ولايوجد شيئ يسمى رقابة حالياً في سورية"، مشيراً إلى "ظهور طبقة جديدة متسلقة بالمجتمع نتيجة فقدان الرقابة مما يؤدي لدخول بضائع مهربة ومن الممكن ان تكون اسرائيلية".
 
 
 
وتابع "دخول البضائع المهربة، يتم عبر المنافذ الحدودية التركية والاردنية عن طريق مهربي السلاح" مشيراً إلى دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية ومعاد تجديد صلاحيتها"، كاشفاً عن أن بعض هذه المواد منتهة الصلاحية تدخل ضمن مساعدات غذائية للشعب السوري، ونجم عنها حالات تسمم وفقاً لحديثه.
وأشار إلى أن "وصول هكذا نوع من البضائع يمكن أن يكون ناتج عن فساد في رقابة الجهات المعنية".