اتفقت غرفة صناعة دمشق ووزارة العمل على ضرورة إصدار مرسوم لإعفاء الصناعيين المتخلفين عن سداد رسوم التأمينات خلال فترة الأزمة من الغرامات والفوائد.
ووفقا لصحيفة الثورة بحسب وزارة العمل فإن هذا النقاش والمتابعة سيتم من خلال تشكيل لجنة تضم لجنة العمل والتأمينات في الغرفة وممثلي وزارة العمل وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
هذا الطلب بحسب مصادر وزارة العمل جاء من غرفة صناعة دمشق وريفها لإيجاد حلول للمنشآت الصناعية التي تقع في المناطق الساخنة وإعفائها من الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي استند إلى اجتماع وزير العمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي تمخض عن إصدار القرار رقم 1080 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل نتيجة وقوعها في المناطق الساخنة لإعفائها من الاشتراكات التأمينية عن فترة التوقف بعضوية ممثلي كل من الغرفة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد العمال.
وقد اتفق الطرفان على أهمية إعداد مشروع مرسوم لإعفاء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل والواقعة في المناطق الساخنة من الاشتراكات التأمينية منذ تاريخ توقفها عن العمل على أن تقوم لجنة العمل والتأمينات المشكلة ضمن نطاق الغرفة بالمتابعة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل بخصوص هذه المواضيع إضافة الى أن لجنة العمل والتأمينات تتابع مع وزارة العمل مشروع تعديل بعض مواد قانون العمل الذي أعيد للوزارة بناء على طلب الغرفة من رئيس مجلس الوزراء وذلك للاتفاق على بعض النقاط الخلافية في المشروع والتي تحفظت عليها الغرفة وأشير إليها في الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس الوزراء.
سيريا ديلي نيوز
2015-05-21 02:57:51