الضبوط المحققة خلال شريحة زمنية معينة والدوريات التي يتم تسييرها بشكل مبهرج وعلني فقط لرفع العتب، هما الناحيتان اللتان

يبدو ان مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تهتم بهما، ما جعل المواطن يعلق آماله على المحاكم التموينية لحماية حقوقه بعد ان عجزت مديرية حماية المستهلك عن ذلك.‏

‏وللوقوف على أهمية المحاكم التموينية التقت صحيفة "الثورة" القاضي عرفان عدس رئيس محكمة الاستئناف التموينية بدمشق الذي قال: يمكن القول انه وبعد عامين من إحداث هذه المحاكم بأن هناك نتائج ملموسة بدأت تظهر وإن لم تكن على قدر الطموح المنشود، ويعكس المرسوم التشريعي الخاص بهذه المحاكم التخصصية مدى الأهمية التي توليها الدولة لقمع ظاهرة المخالفات التي باتت تنتشر بشكل كبير والعمل للحد منها قدر الإمكان.‏

وبحسب صحيفة الثورة عن القضايا التي تتابعها المحكمة حاليا والمحالة من مديرية التجارة الداخلية بدمشق يقول عدس: بلغ عدد الضبوط التموينية الواردة لديوان المحكمة التموينية منذ بداية العام وحتى يوم أمس نحو 2000 ضبط وهي تقارب عدد الضبوط خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت نحو 2100 ضبط ، وتشكل مخالفة البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار حوالي 50% من نسبة الضبوط والغش بالمواصفات و بيع المواد منتهية الصلاحية 30% وباقي المخالفات أغلبها للاتّجار بمواد مدعومة من الدولة بغير الحالات المخصصة لها.‏

وعن رأيه بالتشدد بالعقوبات لتكون رادعة يقول: هناك عدة أساليب منها أن تكون العقوبات فورية كأن يتم إغلاق المحل الذي تضبط فيه المخالفة بشكل إداري أو أن يتم استيفاء الغرامة النقدية بشكل مباشر من المخالف من قبل عناصر التموينية أو أن يتم إحالة المخالف موجودا إلى القضاء المختص في المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة الناس كبيع مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة، كما يمكن استخدام عقوبة التشهير بالمخالف نظرا لما له من أثر سلبي على المخالف حيث تؤدي هذه العقوبة إلى إحجام الناس عن شراء بضاعته، ويمكن إدراج هذه العقوبة ضمن مشروع قانون التموين والجودة المزمع إصداره.‏

ولفت عدس إلى أن المحاكم التموينية تعاني من عدة عقبات منها صعوبة التبليغ لأن بعض الضبوط لا يوجد فيها عناوين واضحة أو أن المخالفة تنظم بحق الصانع أو الأجير وليس بحق صاحب المحل أو رب العمل مما يتعذر معه إعلام المخالف لاحقاً لترك العمل أو غير ذلك، ولا بد أن تنظم المخالفة باسم صاحب المحل أو الشخص الموجود أثناء المخالفة، وعن كيفية تفعيل الضابطة التموينية يقول: إن عدد المراقبين قليل ولا يؤدي إلى تأمين ضبط الأسواق ولابد من العمل بسرعة لزيادة عددهم.‏

وخلص للقول: نحن ننتظر صدور قانون التموين الجديد نظرا لأن النصوص الحالية غير رادعة، وعندها يمكن تفعيل دور الرقابة أكثر وبما سينعكس ايجابا على حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود ممن يتعرضون للاستغلال.‏

من جانبه يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها الدكتور جمال السطل أن المطلوب إصدار القانون الجديد والنصوص القانونية التي ستحكم بموجبها المحاكم التموينية ففي هذه المرحلة لابد من التشدد في الأحكام وسرعة إصدارها وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بمخالفات التدليس والغش التي يعاني منها المستهلكون.‏

وعن رأي الجمعية بعقوبة التشهير بالمخالف والمخالفة يقول: لا بد من إصدار تشريع يتيح إصدار قوائم بيضاء وسوداء فور صدور نتائج التحليل المرجعي دون انتظار الحكم، ومخالفات عدم الإعلان عن السعر أو عدم إبراز فاتورة أو البيع بسعر زائد فلا يوجد ما يمنع من إشهار المخالفة.‏