قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر: إن الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوراسي تتكامل إلى حد ما مع الواردات من الاتحاد، ولذلك لا توجد قيود على التجارة الخارجية مع الاتحاد بعد الانضمام إليه، معتبراً أنه من الأوفق تعميق مبدأ التكامل من خلال عملية الانضمام، بالتوازي مع إمكانية تعزيز زراعة القمح عبر توسعة نطاق زراعة القمح القاسي.

اسمندر أوضح في تصريح صحفي له أن المنتجات السورية المصدرة إلى الاتحاد الروسي تتمتع بميزة نسبية ظاهرية على مستوى العالم لأن مؤشر الميزة النسبية الظاهرية أكبر من الواحد،‏

‏

وترتفع قيمة هذا المؤشر بشكل ملحوظ إذا احتسب على مستوى الاتحاد الروسي، مبيناً أن كل الأوجه والاحتمالات تشير إلى وجود الفائدة المجنية من عملية الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الروسي وذلك بالنسبة للميزان التجاري الكلي والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي وكذلك الادخار والربحية وقيمة الصادرات وقيمة الواردات بالإضافة إلى الميزان التجاري حسب القطاعات، في حين تؤثر عملية الانضمام سلباً على المتاح من السلع والخدمات والطلب الكلي وكذلك الإيرادات الضريبية.‏

وبحسب اسمندر فقد قامت هيئة تنمية وترويج الصادرات بإعداد نموذج اقتصادي قياسي مبني بشكل أساسي على نموذج التوازن العام البسيط ونموذج آخر لتوازن سوق السلع وسوق المال، حيث يمكن من خلاله تقدير الأثر المحتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوراسي على مؤشرات اقتصادية مهمة، حيث يؤدي التغير في الطلب النهائي إلى توسيع الأثر من خلال مضاعفة الدخل وتوليد فرص العمل، معتبراً أن العمل على هذا النموذج الافتراضي يأتي لتعظيم المنفعة الوطنية ووضع البدائل للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والتي تفرض على متخذي القرار ضرورة الربط بين المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية عند صياغة السياسة الاقتصادية، في إطار أهمية وجود نماذج قياسية للتنبؤ بمسارات المتغيرات الاقتصادية الكلية، لافتاً إلى أن النموذج قد صمم على أساس أن النقص في العرض والطلب المحلي يتم تعويضه من خلال الواردات أي المحافظة على العرض والطلب المحلي.‏

مدير هيئة تنمية الصادرات أشار إلى أن اختبار النموذج تم من خلال إجراء صدمتين في الميزان التجاري عبر زيادة السعر العالمي للمستوردات ومضاعفة سعر الصرف، حيث تبين أن النموذج يعكس أثر هذه التغيرات على طيف واسع من المتغيرات الكلية المطلقة والنسبية، كما تبين أن حساب ظاهرة انتقال الأثر بشكل آلي لعدد كبير من المؤشرات يتم من خلال النموذج، لافتا إلى أن التغيرات في الأسعار العالمية وفي سعر الصرف تنتقل بشكل جزئي إلى الأسعار المحلية.‏

اسمندر أوضح في تصريحه أن النموذج يهتم بتقدير الأثر العام لعملية الانضمام إلى الإتحاد الأوراسي من خلال ثلاثة سيناريوهات وتقديرات الانخفاض الحاد على المؤشرات الاقتصادية الكلية، والمؤشرات الكلية لقطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات، إضافة إلى الميزات النسبية الظاهرية، وكذلك التغير في المؤشرات بعد الانضمام، مبينا أن الفكرة الأساسية للنموذج تقوم على ربط مكونات التجارة الخارجية من كمية وقيمة وحدة الصادرات والواردات وكذلك قيمة الصادرات والواردات بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة من العرض والطلب الكمي ومؤشرات التنافسية ومؤشرات الدخل ونسب الانتفاع من مكونات العرض والطلب لرصد أثر أي تغير في مكونات التجارة الخارجية على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.‏

اسمندر قال أن النموذج المعد يبين كيف يمكن اشتقاق خيارات في السياسات الاقتصادية بالاعتماد على نموذج خاص بالاقتصاد الكلي يتضمن سيناريوهات مرجعية، مما يمكن من استنتاج طبيعة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الرئيسية التي تمكن من وضع البدائل والمقترحات لدعم عملية اتخاذ القرار والتحليل الكمي في سورية، قبل الانضمام إلى أي اتفاقية أو تكتل اقتصادي، وبالتالي يعتبر هذا النموذج ضرورة ملحة، لاختبار السياسات الاقتصادية من خلال التنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثر الصدمات عليها وبذلك يساعد هذا النموذج بشكل عام على وضع إطار لفهم حركة النشاط التجاري واتجاهه بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.‏