كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أن الاتجاه نحو إعادة تحرير الأسعار تم التريث به في الوقت الحالي نتيجة الظروف السائدة والتي استدعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إعادة التسعير ووضع هوامش أرباح لكل سلعة حسب نوعها واستهلاكها. وكان موضوع إعادة تحرير أسعار السلع قد أخذ حيزاً بين الأخذ والرد وكذلك الصد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي نفت أن يكون أي توجه في الوقت الحالي لإعادة التحرير رغم أن ما تم الحديث عنه مؤخراً بهذا الخصوص صرحت به جهات معنية بالتجارة وتربطها صلات متينة بالجهات الحكومية ربما الوصائية، ولكن رئيس الجمعية عاد ليؤكد في تصريح خاص لـ«سيرياديلي نيوز» أن إعادة تحرير الأسعار كان أحد المواضيع المطروحة خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي وترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بحضور عدد من الوزراء، منهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير الداخلية، كذلك وزير العدل، وحضور عدد من مدراء مؤسسات التدخل الإيجابي. وبحسب دخاخني فقد قرر المجتمعون التريث بإعادة تحرير الأسعار في ظل الظروف الراهنة، وإذا كان هناك أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص فإنه سيشمل السلع والمواد التي لا تتصل بالمواطن بشكل مباشر أو ليس على اتصال واحتكاك بها بشكل يومي، وهذه السلع كما أسماها رئيس الجمعية تدخل في مسائل الرفاهية كالأدوات الكهربائية والأجهزة الالكترونية ذات الأسعار المرتفعة أو يشكل وجودها مجرد وجوداً كمالياً لا أكثر في المنازل. وعلى الرغم من أن الحديث عن إجراءات وزارة التجارة الداخلية بخصوص تحديد الأسعار وهوامش الربح بناءً على دراسة لتكاليف السلع كان له حيزاً مهماً في القراءة اليومية لواقع أسعار السلع وتأثير إجراءات الوزارة في هذا الاتجاه في تخفيض الأسعار، فغن لجمعية حماية المستهلك رأي مغاير، فعلى حد قول رئيس الجمعية ما تزال أسعار السلع الأساسية مرتفعة ولم يطرأ أي تعديل على أسعارها باتجاه الانخفاض، وإن ما يتم الحديث عنه اليوم من استقرار في أسعار سلع ما أو انخفاضها فيشمل ذلك المنتجات التي تطرح بوفرة في مواسمها فقط، كبعض أنواع الخضار والفواكه، أما المواد الأساسية كالزيوت والسمون والسكر والبن والرز وغيرها ما تزال تحلق في أسعارها. ودعا رئيس الجمعية المواطنين للوقوف إلى جانب الرقابة التموينية التي مهما بلغ دورها فإنها لن تستطيع الإلمام بكافة الأسواق أو ما يجري فيها، لافتاً إلى أهمية الشكوى في حياة المستهلك الذي يتعرض للسرقة سواءً من قبل البائع أو من قبل وسائط النقل ويبقى صامتاً وهو يعلم أن هؤلاء يقومون باستغلاله بطرق غير قانونية.