شدد المهندس عبد الكريم اللحام معاون وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بالجوانب التسويقية للمنتجات الزراعية ودراستها في مختلف مراحلها بدءاً من القطاف ومعاملات ما بعد الحصاد وحتى المعاملات التسويقية من فرز وتعبئة وترويج وتغليف وصولاً إلى أسواق الجملة ونصف الجملة والأسواق التصديرية التي تعتبر هدف الإنتاج وغايته وما يتضمنه ذلك من دراسة وتحليل لمراحل التجارة الزراعية الداخلية والخارجية بهدف مواكبة مستويات الإنتاج المتنامية ومتطلبات الأسواق محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية (سابيا) برعاية وزارة الزراعة تحت عنوان (سبل النهوض بالصادرات الزراعية السورية في ضوء المعطيات الإنتاجية والاقتصادية والسياسات النقدية والمالية الراهنة ) في فندق داما روز بدمشق .

وبين اللحام أن أهمية هذه الورشة تنبع من خلال تلاقي الفعاليات الزراعية وخاصة المختصة بالتصدير وذلك لتوحيد الجهود المبذولة للتخفيف من الأخطاء التي قد تحدث خلال عملية التصدير ووضع رؤيا لدعم السلع التصديرية من خلال الترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة وتسليط الضوء على كل ما ينتج والبحث في الإجراءات والأدوات التي تعطي المنتج الذي يحقق كافة المواصفات التصديرية .

من جهته أوضح الدكتور حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذه الورشة تأتي للتركيز على القطاع الزراعي بشكل عام والصادرات بشكل خاص  بعد التراجع الذي سببته الأزمة للنمو الاقتصادي السوري والتي تشكل الزراعة عصباً مهماً فيه، داعياً إلى إعادة إحياء ما يسمى مزرعة الأسرة بما يحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي للعائلات .

وشدد سليمان على ضرورة التخلص من مصطلح تصدير الفائض بحيث يجب دراسة الأسواق أولاً وتحديد الفجوة التسويقية والفرق بين العرض والطلب ثم نقوم بإنتاج صادرات تتناسب مع ذوق المستهلك كونه الحكم الأول والأخير على السلعة وضرورة توقيع اتفاقيات مسبقة قبل إنتاج السلعة .

بدوره قال المهندس محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أن إقامة هذه الورشة والمعرض في هذه الأيام يؤكد على أهمية الجمعية ودورها في نشر وتشجيع ودعم صادراتنا الزراعية وتعزيز وجود المنتج السوري في الأسواق الداخلية والخارجية، منوهاً إلى أهمية تطوير شعار زيادة الإنتاج في وحدة المساحة والتركيز على الجودة أولاً وإنتاج ما هو مسوّق وليس ما هو فائض .

وأشار المهندس عمر الشالط رئيس الجمعية إلى أن الاقتصاد الزراعي ليس تهمة بل هو خصوصية من إنتاج خليط بين الطبيعي والتراثي والحديث قوامه الجغرافيا والعرف الاجتماعي ذو الامتدادات البعيدة المدى بما هو اقتصادي، وهذا الواقع لازال عبئاً على القطاع العام والخاص من خلال الصعوبات في الانتقال إلى متطلبات الزراعة من أجل السوق المحلي والتصدير، مؤكداً على ضرورة إيلاء قطاع الزراعة كل الاهتمام والدعم والابتعاد عن العشوائية والارتجال وإعادة تنظيمه بما يضمن عائدات محترمة وتنمية مستدامة وعيشاً كريماً لكل مواطن في هذا البلد وبالذات من يعملون بالزراعة .