قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، حسان صفية إن "الوزارة ليست ضد التجار إلا أنه من لا يلتزم بأسعار السلع التي تحددها أو مديرياتها في المحافظات فسيتعرض لأقصى العقوبات حسب القانون الحالي، إلى حين صدور القانون الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة".

وأكد صفيةن أن "الرقابة التموينية المشددة على الأسواق مستمرة في كل المحافظات على مدار الساعة، ولن تتخلى عنها الوزارة نهائياً"، نافياً وجود "أي نية لتحرير الأسعار باعتبار أن الظروف غير مهيئة لذلك".

وفي هذا السياق، أعلن المحامي العام الأول بدمشق، أحمد البكري أن "القضاء بدأ بتطبيق العقوبات الأشد فيما يتعلق بدعاوى التموين مهما كانت المخالفة المرتكبة"، مشيراً إلى أن "تصرف العديد من التجار دفع المحاكم المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الشديدة بحقهم".

وأشار البكري إلى أن "القضاء سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة بضبط الأسعار، وذلك بتوجيه من وزارة العدل، ولاسيما بعدما كثر المستغلون والمحتكرون، دون أن يضعوا في حسبانهم هم المواطن والصعوبات التي يعانيها لتأمين قوت يومه"