لم يتردد اتحاد الغرف الزراعية السورية بالاعتراف أن الانفلات التمويني الذي تعيشه الأسواق والتلاعب بالأسعار وعمليات الاحتكار التي يمارسها تجار الأزمة إضافة لانخفاض إنتاج العديد من المواد أدى إلى كثرة عمليات الغش كالألبان والأجبان والبن والعسل، وخلال الفترة الأخيرة شهدت حالات غش في العسل المعروض والتي تزيد نسبة السكر فيه عن 27 – 28 %، وهذا مالا يتطابق مع المواصفات القياسية السورية، ولا مع الصناعات الدوائية.

وذكر الاتحاد أن إنتاج سوريا من مادة العسل قد انخفض من /2500/  طن ما قبل الحرب إلى /500/ طن، وأن الأسعار تتراوح في هذه الفترة من /2000 – 3500/ ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وأضاف الاتحاد إلى أن الاستهلاك المحلي للعسل يقارب /1500/ طن سنوياً وبذلك فإن العجز الحالي لمادة العسل يقارب الألف طن.

ولسد هذا العجز الحاصل به في الأسواق المحلية، قررت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة للاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية قررت استيراد العسل في هذه الفترة

يذكر أن  تصريحات اتحاد الغرف الزراعية السورية بخصوص كميات إنتاج العسل في سوريا تأتي متناقضة تماماً مع الإحصائيات الرسمية  لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، حيث بينت تلك الإحصائيات بأن إنتاج عسل النحل قد ارتفع في عام 2013 ليصل إلى /2896/ طن، وبالتالي فإن قرار السماح باستيراد العسل يناقض كلياً إحصائيات وزارة الزراعة .