أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن "ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية" لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون "حصراً بالليرة السورية لا غير".

وفي اجتماع بالأمس في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم بيّن أنّ  "السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية".

وطلب وزير العدل من قضاة المحاكم التشدد في الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة النافذة تجاه كل المخالفين تموينيا وكل من يثبت تورطه بالتعامل النقدي والتجاري بغير الليرة السورية.
وأشار الأحمد إلى أن مهمة ضبط الأسعار لا تتوقف فقط على وزارات العدل والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بل يتوجب على الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية أن يكونوا عوناً للوزارات الثلاث والسلطة القضائية.