أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، أن أهم عامل في ضبط سعر الصرف، هو زيادة الانتاج الصناعي والزراعي، ومن هنا يقول: “لا بديل عن التعامل بالليرة ولا اتجاه إلى دولرة الاقتصاد تحت أي ظرف”، وذلك خلال لقاء الجزائري، مع فعاليات اقتصادية، بمحافظة طرطوس.

وبيّن وزير الاقتصاد، أن وزارته اتخذت إجراءات مهمة خلال الأزمة، على صعيد إدارة التجارة الخارجية، والتي تفضي إلى إدارة الطلب على الدولار على اعتبار أن سعر الصرف، بات محدداً أساسياً لمستوى المعيشة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

ومن هذه الإجراءات بحسب الجزائري، منح كامل المرونة في استيراد المواد الأولية، ولوازم الإنتاج، وإتاحة تمديد إجازات الاستيراد، والحصول على أكثر من واحدة في الوقت نفسه، والاتجاه إلى حماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي، في ظل عدم قدرته على منافسة المستورد، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة.

وأوضح الجزائري، أن تضييق استيراد الخضار والفواكه، يمثل دعماً مهما للمحاصيل الزراعية الساحلية، سيلحظ المزارعون جدواه تدريجياً.

وأعتبر وزير الاقتصادي، أن تقليص الاستيراد ليس كافياً، لدعم المنتج المحلي، بسبب التهريب الذي قد يضعف تنافسية هذا المنتج، ويحرم الحكومة من الايراد الجمركي، ما حدا بالوزارة الى ضبط منافذ البيع في مواجهة صعوبة ضبط التهريب.

يشار إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أنتهت في وقت سابق، من إعداد مشروع مرسوم تعديل المرسومين التشريعيين رقم 6 و19 الصادرين في 2009 القاضيين باحداث “هيئة تنمية وترويج الصادرات” و”صندوق تنمية الصادرات”، لدى الهيئة على أن تحدث هيئة باسم “هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات”، تتضمن صندوقاً لدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.