أنهت مديرية النقل البحري في وزارة النقل مسودة التعليمات التنفيذية بشأن مشروع قانون المتروكات الجمركية في ساحات المرافئ السورية وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس..

وأعدت المريرية وضمن خطتها الجديدة أيضاً مشروع قرار يتضمن تعديل رسوم دفتر البحار وشهادة الخدمات البحرية بحيث تصبح قيمة دفتر البحار 5000 ليرة بدلاً من 1500 ليرة وشهادة الخدمات البحرية 2000 ليرة بدلاً من 200 ليرة.‏

أما التذكرة البحرية فقد تم تعديل قيمتها إلى 1000 ليرة بدلاً من 100 ليرة.. وتم توجيه كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

وأوضح المهندس حسام الدوماني مدير النقل البحري بوزارة النقل للثورة: أنه يتم الآن تعديل دراسة القانون رقم 27 لعام 2008 المتضمن هيئات التصنيف المعتمدة من قبل السلطة البحرية للموانئ.‏

وأضاف أن الوزارة دعت مدير عام الشركة العامة لمرفأ طرطوس لاجتماع يتعلق بتعديل التعرفة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 25/9/2013 حيث أن التعرفة موضوع بالدولار والليرة وحين تم وضعها بالدولار كان سعر صرف الدولار 100 ليرة سورية تقريباً، وترد البضائع اليوم معظمها للاستهلاك المحلي أي أن بقاء التعرفة بالليرة السورية يؤدي إلى ضياع إيرادات الخزينة العامة من القطع الأجنبي.‏

وأوضح مدير النقل البحري أنه تم الطلب من مديري مرفأ طرطوس واللاذقية لدراسة وضع تعرفة مرفئية جديدة على أن توضع بالدولار الأمريكي فقط ويتم حساب البدلات بالدولار الأمريكي للبضائع التي ترد بقصد الترانزيت وبالليرة السورية للبضائع التي مقصدها محلي وذلك وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك بهدف زيادة إيرادات الشركتين ورفد الخزينة العامة للدولة.‏

وفي سياق آخر قال الدوماني في رده على سؤال الثورة حول الوكالات البحرية: منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تم تمديد رخصة 30 وكالة بحرية مشيراً إلى أن الكفالة المصرفية بالليرة السورية والبدلات المترتبة تكون بالدولار الأمريكي وقوانين المرفأين لا تسنح إلا بتقاضي الدولار والليرة بالليرة، وعليه تم أخذ رأي المصرف في أن تتضمن الكفالة المصرفية شرطاً باستعداد البنك لدفع كافة البدلات.‏

وبخصوص انضمام سورية إلى الدول المانحة لشهادات المنشأ للسفن قال: وردت رسالة المنظمة البحرية الدولية إلى المديرية العامة للموانئ المتضمنة تعديلات ملف انضمام سورية إلى اللائحة البيضاء، وأعلمتنا المديرية العامة للموانئ أنه يجب تعديل القرار 358 لعام 2014 الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات.‏

أما بالنسبة للمخابر المركزية فقد صدرت توصية لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء تؤكد على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية السابقة بالكتاب تاريخ 25/8/2014 وخاصة لجهة تكليف وزارة النقل بإعداد الصك اللازم.‏

وفي ردّه على سؤال يتعلق بزيادة الحمولات المحورية للشاحنات المحملة من المرافئ السورية الى 50 طن بدلاً من 35 طن أجاب مدير النقل البحري: سبق وان صدرنا قرارنا رقم 991 تاريخ 1/6/2011 الذي اعطى الشاحنات السورية ميزة زيادة الحمولات الاجمالية بمقدار لا يتجاوز 15٪ عما هو محدد في تعليمات الوزارة والاتفاقيات مع لبنان والاردن الصادرة بالقرار 431 لعام 2008 بحيث تبقى الحمولة ضمن حدود الامان، والذي اعطى الشاحنات التي تعمل ضمن القطر حمولات اكثر مما هو مسموح لها من قبل الشركات الصانعة..‏

وكان محافظ طرطوس قد ذكر ان زيادة الحمولات المحورية ستؤدي الى تقليل عدد الشاحنات التي تنقل البضائع وبالتالي تخفيض كمية المازوت التي تحتاجها عملية النقل.‏

لكن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تحفظت عند صدور القرار على توقيع المحاضر الخاصة به لما له من اثر سلبي على الطرق العامة في القطر.‏

وأضاف: وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء توصيات بزيادة الحمولات المحورية للقطاع العام لنقل المواد الغذائية المتضمنة السماح للجهات العامة بنقل المواد الاساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالاسعار الرائجة التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة المعنية ومكتب النقل في كل محافظة، كما تضمنت التوصية استثناء السيارات الشاحنة الناقلة للمواد الاساسية (الدقيق - القمح - السكر - الرز- الاعلاف- الاسمدة) للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون واشتراطات وضوابط وزارة النقل المعمول بها المتعلقة بالحمولات المحورية.‏

واضاف الدوماني: كل هذه الاجراءات والتسهيلات لم تعد بالفائدة المرجوه على كمية النقل (حجوم النقل) وكمية الاستيراد، لذلك ورغم كل الاجراءات المتخذة من قبلنا وحيث ان الضرر فعلاً يقع على الطرقات فلا مانع لدينا من زيادة الحمولات المحورية على ان لا يتجاوز الوزن الاجمالي للسيارة الشاحنة 70 طناً للسيارات ذات سبع محاور و60 طناً للسيارات ذات ست محاور و50 طناً للسيارات ذات خمس محاور وهكذا..‏

واشار مدير النقل البحري الى ان المديرية قد وصفت مقترحاً باستيفاء بدل زيادة حمولة محورية ان يتوزع: بالنسبة للسيارات الشاحنة التي مقصدها الاراضي السورية من المنافذ الحدودية يتم استيفاء 1دولار عن كل طن زيادة عن الوزن الاجمالي المحدد بالقرار 431 او عن رخصة سير السيارة ايهما اقل..‏

اما بالنسبة للشاحنات المحملة من المرافئ السورية فيتم استيفاء 200 ليرة عن كل طن زيادة عن الوزن الاجمالي المحدد بالقرار 991 من قبل ادارة المرفأ..‏

وبالنسبة للشاحنات المحملة عن طريق مكاتب تنظيم نقل البضائع فيتم استيفاء 200 ليرة عن كل طن زيادة عن الوزن الاجمالي المحدد بنفس القرار من قبلها او من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حسب الحال بحيث تعود المبالغ المذكورة لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من اجل صيانة الطرق المتضررة جراء هذه الحمولات.‏