بيّن “الاتحاد العام لنقابات العمال”، في التقرير الختامي لأعمال الدورة العادية الثانية على وجود فارق كبير بين دخل المواطن وبين الأسعار.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” ، أكّدً الاتحاد أن الزيادات التي دخلت على رواتب العاملين إبان الأزمة، لم تؤمن الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي للعمال وأسرهم، وأن رقعة البطالة اتسعت وتزايد الإفقار والفقراء، وضياع أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جراء الأزمة.
وأكد التقرير أنه يجب على الحكومة البحث عن أسلوب حازم وصارم لضبط الأسعار، ووقف جشع التجار الذين قضوا على الطبقة الوسطى، وتحويل أغلبية المواطنين إلى أصحاب دخل محدود دون خط الفقر، محذراً من الانعكاسات السلبية لذلك على المجتمع من خلال بروز ظواهر اجتماعية وأخلاقية جديدة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاعات الثلاثة “العام والخاص والمشترك” لغاية نيسان الماضي هو 912797 عاملاً، منهم 787886 منتسباً للاتحاد، وأشار إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لإجمالي عمال القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، بيّن مؤخراً أن الاتحاد سيقوم بالتعاون مع الحكومة بإجراء عقود سنوية، للعمال على الفاتورة و المياومين و نظام الاستكتاب.