عقدت غرفة صناعة حلب اجتماع هيئتها العامة السنوي بحضور الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب والمهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية واللواء زهير حمدو سعد الدين قائد شرطة حلب لمناقشة الواقع الصناعي المتضرر والبحث في معوقات ومشاكل الصناعيين الذين أكدوا على تحديهم للإرهاب من خلال وجودهم وصمودهم معبرين عن مطالبهم للإسراع بدوران عجلة الانتاج في عاصمة الصناعة والاقتصاد الوطني.

أكد المهندس فارس الشهابي خلال كلمته على التحدي الواضح والصريح لحملة الاشاعات والأكاذيب الغير مسبوقة والتي طالته شخصياً موضحاً أنها عارية عن الصحة ومذكراً بالصعوبات التي كانت خلال عام 2012 حين غزا المسلحون أحياء حلب ورغم ذلك صمدنا ولم نتخلى عن منازلنا ومنشآتنا مبيناً أن الواقع المعيشي والاقتصادي في حلب سيتحسن ولن يتمكنوا من دخول شبر واحد منها، مشيراً الى التعمد في إقامة اجتماع الهيئة العامة السنوي ضمن هذا الواقع الخطر اثباتاً لهم أن أبناء حلب الشرفاء وصناعيها لازالوا صامدين ومتحدين لإجرام العصابات المسلحة بكل اشكاله.

وأكد الشهابي على ضرورة اعتبار حلب مدينة متضررة ومنكوبة ولن تنهض وتتحسن أسعار الصرف بدون توفر مقومات الصمود والتعافي لكافة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية مشيراً إلى دور الغرفة في تذليل الصعوبات وحل المشكلات بالتشاركية مع الجهات المعنية منوهاً الى اعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع الجامعة والمنظمات الاغاثية ، مطالباً بإعفاء الصناعيين من الديون و الحاجة اللحوحة لدعم الانتاج والتصدير مما يسهم في تحسين الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.
وبدوره أكد الدكتور محمد مروان علبي على صمود الدولة واستقرار الوضع العسكري والأمني في حلب بعكس ما يروج له اعلام العدو، واعداً أن كل ما تتخذه الهيئة العامة من قرارات فهو في طريقه إلى التنفيذ وسيتم تلبية مطالب الاخوة الصناعيين حسب الامكانيات المتوفرة، وكشف كيف قامت العصابات بقطع الماء والكهرباء عن المدينة

وتوجه الصناعيين بالعتب لعدم وجود الفريق الاقتصادي الحكومي في هذا الاجتماع الهام وقد تركزت مداخلاتهم حول تشديد الحماية الأمنية في المدينة الصناعية ومحاربة السرقة واللصوصية، العمل على تأمين الكهرباء والمحروقات وتفعيل الانفتاح على الأسواق الخاصة كالجزائر وبغداد وحماية الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة، السماح بالترخيص الاداري للصناعات المهجرة غير الملوثة ،مجددين مطالبة المصارف بالقروض والمبالغ المترتبة عليهم ومنحهم قروض تشغيلية .