بين تقرير مصرفي أن المصرف الصناعي ركز في الآونة الأخيرة على إجراءات تحصيل الديون بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 القاضي بمنح المتعاملين بموجبه فرصة لإعادة جدولة ديونهم لمدة عشر سنوات مع إعفاء كامل من الفوائد التأخيرية وقد بلغ المستفيدون من هذا المرسوم 569 متعاملاً وبلغت كتلة الدين لهؤلاء المتعاملين مبلغ 1.869 مليار ليرة.

وبحسب صحيفة "الثورة " أشار التقرير من جهة أخرى إلى أن حجم الودائع في المصرف الزراعي تعزز ثقة أصحاب الودائع بالقطاع المصرفي الحكومي حيث بلغت الودائع تحت الطلب 30.6 مليار ليرة والودائع لأجل 560 مليون ليرة وودائع التوفير 2.2 مليار ليرة بينما بلغت الحسابات المجمدة قيمة 61 مليون ليرة حيث قام المصرف الزراعي بدفع قيمة المحاصيل المستجرة من قبل مؤسسات القطاع العام والتي بلغت 50 مليار ليرة قيمة حبوب للفلاحين خلال العام 2014 وأصدر القرارات المطلوبة لتمويل الموسم الزراعي الشتوي لعام 2015 حيث وصل إجمالي كتلة الودائع للمصرف الزراعي إلى حوالي 33.4 مليار ليرة.‏