ذكرت مصادر المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالقيمة الدولارية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 103 ملايين دولار في حين كانت قيمتها الإجمالية على مستوى العام الماضي بحدود 104 ملايين دولار، الأمر الذي يؤكد تحسن الواقع الاستثماري لدى فروع المؤسسة ولاسيما في المحافظات الآمنة والتي تشهد حركة تجارية طبيعية في دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحمص والسويداء.

وتضيف المؤسسة: إن نشاط الشركات الأجنبية قد تراجع خلال سنوات الأزمة بالقياس إلى سنة الأساس 2010 حيث كانت قيمتها في العام المذكور 142 مليون دولار وتراجعت القيمة المذكورة إلى مستوى 118 مليون دولار في العام 2011 وفي العام 2012 تراجع نشاط الشركات الأجنبية إلى ما دون 84 مليون دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه النشاط التجاري للشركات المذكورة حيث بدأ بالتحسن في العام 2013 بتحسن يزيد على أربعة ملايين دولار حيث بلغت قيمته خلال العام المذكور نحو 84 مليون دولار وتتوقع مصادر خاصة في المؤسسة أن نشاط الشركات المذكورة قد يتضاعف خلال الأيام القادمة وذلك يعود للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لزيادة الحركة التجارية وزيادة المبادلات التجارية وتحسين الواقع الخدمي والإجرائي فيها، وذلك بما ينسجم مع تعليمات الحكومة بتقديم جميع التسهيلات لزيادة النشاط ويشجع على الاستثمار في المناطق الحرة وتسهيل انتقال الفعاليات التجارية والصناعية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة حفاظاً على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتضيف المصادر: إن الاتفاق الأخير مع الجمارك بشأن القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة لنظام العمل للمناطق الحرة وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من شأنه تشجيع رجال الأعمال والتجار والشركات الأجنبية على توسيع دائرة استثماراتهم في المناطق الحرة  الأمر الذي يحقق العائد الاقتصادي لجميع الأطراف