أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الضوابط التي تنظم عمليات التصدير.
وتتضمن الضوابط الجديدة بحسب صحيفة تشرين شروط التصدير وآليته، إذ تؤكد الشروط على ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ، والماعز الجبلي عن 25 كغ، ويستوفى لقاء التصدير مبلغ مقطوع كبدل خدمات عن كل رأس بمعدل 2000 ليرة لحساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة، كذلك 1000 ليرة لمصلحة وزارة الاقتصاد – صندوق دعم الصادرات، وفي المقابل تضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري.
وحسب الشروط فإن المصدر ملتزم بتنظيم تعهدات لإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق تعليمات المصرف المركزي.
أما بالنسبة لآلية التصدير فتتم وفق مجموعة من الخطوات تبدأ بتشكيل لجنة لدى وزارة الاقتصاد برئاسة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية تجتمع يوم الأحد من كل أسبوع للبت بطلبات التصدير.
ويتقدم المصدرون بطلباتهم المبدئية إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات وفق النموذج المعتمد، إذ يتم تقديم طلب إلى مديرية التجارة الخارجية يتضمن رقم وتاريخ الطلب المبدئي، ويتضمن تصريحاً ملزماً من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله موقعاً ومرفقاً بصورة عن الهوية الشخصية وسجله التجاري وفق النموذج المعتمد، بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب أكثر من 2000 رأس، مبيناً فيه الحد الأعلى لسعر الطن التصديري على ألا يقل عن 2000 دولار ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها المنظم على أساس تعهد القطع.
وحسب الآلية الجديدة فإن موافقة اللجنة المكلفة بالبت بطلبات التصدير على أن تكون اسمية لصاحب العلاقة فقط ولا يجوز التنازل عنها للغير لأي سبب كان، كما تعدّ الموافقة لاغية بعد مرور 45 يوماً من تاريخها وغير قابلة للتمديد، وفي حال تساوى طلبان بالأسعار تتم القسمة بينهما مناصفة.

وبعد الموافقة على طلب التصدير من قبل اللجنة يقوم المصدر باستكمال إجراءات التصدير أصولاً، ويقوم بعدها بتنظيم تعهد إعادة القطع وفق تعليمات مصرف سورية المركزي ودفع مؤونة بالليرات السورية لقاء التعهد بإعادة القطع بنسبة 35% من قيمة التعهد قبل تنفيذ التصدير، كما لا يحق لمن حصل على موافقة بالتصدير التقدم بطلب آخر إلا بعد إبراز كتاب من الأمانة الجمركية يبين إتمام عملية التصدير باسمه وتاريخ خروج البضاعة ورقم وتاريخ البيان الجمركي، وتؤكد الآلية أنه لا يحق للأسماء الواردة في لائحة المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي لدى المركزي بالتصدير