طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصناعة كمال طعمة إحالة المسؤولين في وزارة الصناعة وفي الشركة العامة لاسمنت طرطوس الذين قاموا بالتعاقد مع العاملين وفق صكوك استخدام بصيغة المياومين والعرضيين والفاتورة خلال الفترة من 1990 - 2013 إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية للتدقيق وتحديد المسؤوليات والمحاسبة واتخاذ ما يلزم بحق الذين يثبت تورطهم بذلك.

وطلب رئيس مجلس الوزراء في نفس القرار التنسيق مع رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المديرين العامين للشركة والمتسبب منهم بحدوث هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المديرين الآخرين وفق صلاحياتهم.‏

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2015 بعد مناقشة الكتاب الموجه من وزارة المالية، ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة حول أوضاع العاملين في الشركة العامة لصناعة اسمنت طرطوس.‏

وفي نفس السياق يشار إلى أن مجلس الوزراء حظر على الوزارات والجهات العامة تعيين أو استخدام أي كان بأي صفة كانت إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.‏