أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية، أن تمديد مرسوم الإعفاء عن البضائع غير النظامية في الأسواق، في حال تسديد رسومها غير ممكن.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” ، أوضح حكمية أن عدم إمكانية تمديد المرسوم يعود لمرور وقت على انتهاء مهلة المرسوم السابق، وأن الجمارك تسعى حالياً مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لدراسة موضوع تخفيض الأسعار الاسترشادية على الألبسة، وإعطاء بعض إجازات الاستيراد بعد تعهد المستوردين بالالتزام بتقديم بيانات جمركية نظامية، واعتماد أمانتين جمركيتين على مستوى سورية في “أمانة جمارك دمشق” و”أمانة جمارك اللاذقية”.
وبيّن حكمية أن التخوف من إغلاق بعض الأسواق بسبب دوريات الجمارك والغرامات المرتفعة التي تفرضها، غير مبرر وهنالك تعليمات واضحة أعطيت للدوريات كافة التعامل الجيد مع التجار ومراعاة الأوضاع الحالية لهم.
وأضاف حكمية “لا يمكن التساهل بحقوق الدولة المالية في حال وجود بضائع غير نظامية في الأسواق والتي لا يمكن ضبطها إلا في منافذ البيع، لأن هنالك العديد من المعابر غير النظامية التي تدخل منها البضائع بكميات كبيرة، وتقوم الجمارك بملاحقتها من خلال وضع دوريات ثابتة بما يشبه السواتر خلف هذه المنافذ، لمنع انتقالها إلى أسواق المحافظات ولا بد من تكامل العمل على عدة مستويات للوصول لأفضل النتائج”.
وفي سياق متصل أكد نائب رئيس “غرفة تجارة دمشق” بشار النوري، أن السياسة الحالية للحكومة تضرّ بالمواطن، فوضع أسعار استرشادية غير منطقية على المستوردات وللمواد الرئيسية سيدفع ثمنه المواطن، مضيفاً “نحن مستمرون بالعمل على خفض هذه الأسعار لتكون حقيقية وهنالك تجاوب من وزارة الاقتصاد مع ذلك، لأن هذه الأمور ستشجع التهريب، وما نطالب به هو خلق منافسة حقيقية في السوق تطور الصناعة السورية وتخفض الأسعار على المواطن”.