أعلن مصدر في المصرف العقاري، أن إجمالي عدد المقترضين المتعثرين من المصرف، والذين صدرت بحقهم قرارات بمنع السفر وصل إلى 160 مقترضاً.

المصدر أكّد أن العدد ارتفع إلى أكثر من ذلك خلال فترة وجيزة بسبب متابعة إجراءات الملاحقة القضائية من المصرف للمتعثرين، وإحالة ملفاتهم إلى المحاكم المصرفية التي تصدر قرارات منع السفر.

كما لفت المصدر إلى أن هذه القرارات تأخذ في الأولوية جميع المقترضين الحاصلين على قروض بعشرات الملايين، على حين أن أصحاب القروض الأصغر من ذلك والمتعثرين عن سدادها بدأ جزء مهم منهم بجدولة قروضهم، وفق التعليمات التنفيذية التي أقرها المصرف مؤخراً، وهي وقف الملاحقة القضائية بحقهم في حال سددوا 25% من إجمالي كتلة الدين المترتب عليهم لمصلحة المصرف.

هذا، وكان مصدر في المصرف العقاري أكد مؤخراً مباشرة تحويل جميع الدعاوى التنفيذية إلى المحاكم المصرفية، وذلك بعد صدور المرسوم 19 الخاص بإجراءات التنفيذ المصرفية، والقانون 21 القاضي بإحداث محاكم مصرفية خاصة بدعاوى المصارف، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه المحاكم المصرفية 385 قضية، وهو قابل للزيادة