أعلن مصدر حكومي أن رئاسة مجلس الوزراء، طلبت من كل الوزارات والجهات المعنية ضرورة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لـ2016.

المصدر أكّد أن الوزارات بدأت فعلياً في التحضير لمشروع الموازنة ضمن المؤسسات والهيئات الحكومية، وستناقش المقترحات وترسل ملاحظاتها للجهات المعنية لتصويبها أو عرض رؤيتها بشأن إدراجها للمبالغ المقترحة.

كما أوضح المصدر أن الحكومة وجهت أيضاً بضرورة موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بمشاريع الخطة الإنتاجية والاستثمارية لـ2016، خلال مدة محددة لمناقشة النواحي المادية لمشاريع الخطط الاستثمارية في الهيئة، ولتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية.

ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة قبل نهاية حزيران القادم، وأن إعداد الموازنة للعام المالي المقبل يعبر عن الرؤية الشاملة للحكومة والتركيز على أن إعادة البناء.

وأشار المصدر إلى أن الموازنة ستركز على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها، بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة.

يذكر أن مجلس الشعب كان قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ1554 مليار ليرة، وبزيادة مقدارها 164 مليار ليرة على موازنة 2014.