أكد المحامي العام في ريف دمشق القاضي أحمد السيد أن من يتلاعب بسعر صرف الليرة السورية يعد مجرما بكل معنى الكلمة ومرتكبا لجناية من أشد الجنايات ويجب فرض أقصى العقوبات بحقه مبينا أن هؤلاء المتلاعبين يستغلون الأزمة في سورية ويعيثون بقوت الناس لتحقيق مصالحهم الشخصية.

وأوضح القاضي السيد في لقاء خاص مع سانا أن جميع المحامين العامين في المحافظات يعملون وفقا لتوجيهات مباشرة ومستمرة من وزير العدل على التشدد في العقوبات المفروضة بحق المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية ومراقبة سير الدعاوى المتعلقة بتهريب العملات مبينا أن الغاية الأساسية من هذا التشدد هي “المحافظة على قيمة الليرة السورية”.

وحول عدد الدعاوى المسجلة والمفصول بها منذ بداية العام والمتصلة مباشرة بقضايا التلاعب بسعر صرف الليرة السورية وقوت الناس أكد القاضي السيد أن عدد الدعاوى التي تم تسجيلها في عدلية ريف دمشق والمتعلقة بتهريب العملة والاتجار غير المشروع بها بلغ 10 دعاوى في حين بلغ عدد الدعاوى المتعلقة بالاحتكار والغش والتدليس 46 دعوى.

وتابع السيد أما دعاوى الزيادة على فواتير السلع والمواد الغذائية فبلغت 34 دعوى ودعاوى إساءة استخدام المواد المدعومة من الدولة 10 دعاوى مبينا في الوقت ذاته أن عدد دعاوى زيادة أسعار السلع من قبل التجار بلغ 41 دعوى.

وبين القاضي السيد أن المحامي العامي ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة يشرف بشكل متواصل ودؤوب على حسن تطبيق القانون في العدليات وتحريك دعوى الحق العام بحق من يثبت تورطهم بجرائم تهدد أمن وسلامة المواطنين وسبل عيشهم.

وأضاف السيد إن عدلية ريف دمشق يرد إليها باستمرار عدد من الدعاوى التموينية بأنواعها المختلفة ومنها مخالفة مواصفات السلع وبيع مادة الطحين المخصصة للمخابز العامة في السوق السوداء واستخدام المواد المدعومة من الدولة بطريقة غير مشروعة مؤكدا أن القضاة المختصين بالفصل في هذه الدعاوى فرضوا مؤخرا أشد العقوبات بحق من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الجرائم.

وأوضح محامي عام ريف دمشق أنه يتم توجيه المحاكم التموينية باستمرار بـ فرض أشد العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المدانين بجرائم تموينية وذلك لتحقيق مبدأي “الردع الخاص” حتى لا يعود المجرمون إلى تكرار فعلتهم و”الردع العام” لتبيان مدى خطورة جرائمهم للمواطنين مبينا أن جميع الضبوط التموينية التي ترد العدلية يتم التعامل معها وفقا للأصول والقوانين النافذة.