دعا تجار ومستوردو الألبسة في دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير عام الجمارك مجدي الحكمية، بتوحيد البيانات التجارية للبضائع المستوردة، وتمديد الفترة الخاصة بتسوية وضع هذه البضائع، وقبول البيانات الجمركية، التي تعود لعدة أعوامٍ ماضية.

تجار الألبسة طالبوا بالتريّث في اتخاذ الإجراءات المتعلقة، بمصادرة المستوردات، في المستودعات، والمحلات التجارية، ريثما يتم التأكد من قانونيتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة، بمكافحة التهريب.

وعليه، أكد الحكمية، استعداد مديرية الجمارك لتقديم كل التسهيلات اللازمة، لجميع التجار، بهدف ضمان استمرار دوران العملية الإنتاجية، لافتاً إلى حرص مديريته، على تحصيل قيمة الرسوم الجمركية، لصالح خزينة الدولة، ومنع التهرب الضريبي.

وتناول الاجتماع، المشكلات التي يتعرض لها التجار، وأهمها ضبط التسعير الاسترشادي، للألبسة المستوردة، والضوابط، والآليات لحل هذه المشكلات، ومحاور تتعلق بالصناعات المحلية، والتزام التجار بدفع الرسوم الجمركية، وما يتعرضون له من صعوباتٍ في ظل الأزمة الحالية.

يذكر أن المديرية العامة للجمارك، أصدرت في وقتٍ سابق، القرار رقم 62 الذي يتضمن عدم السماح، بتسجيل أيّ بيانٍ جمركي بأكثر من فاتورةٍ واحدة، مستثنياً البضائع العائدة للجهات العامة، وجهات القطاع العام، والمنظمات الشعبية، والعربية، والدولية والسفارات، والمواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية، والبيطرية، والزراعية، واللقاحات، والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية، والبضائع المصنّعة في المناطق الحرة، ومستوردات شركات النفط، ومقاوليها، ومواد، وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي