تنسق وزارتا النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية من أجل حصر استيراد عدد من السلع عبر المرافئ البحرية السورية.

معلومات تؤكد أن اجتماعات انعقدت بين الطرفين، واجتماعات أخرى ستعقد في وقت لاحق من أجل حسم الأمر والاتفاق على السلع التي سيتم حصر استيرادها عبر المرافئ البحرية السورية.

وتشمل السلع المذكورة المواد الأولية اللازمة للصناعة والمواد الأساسية، والهدف من حصر استيرادها بحراً هو تحقيق واردات جيدة للخزينة، بالإضافة إلى تحفيز وتطوير إدارة الموانئ السورية البحرية، مع إشارة المصدر إلى أن اتخاذ قرار الحصر بحاجة إلى معرفة القدرة الاستيعابية لكل من مرفأي اللاذقية وطرطوس والخدمات التي تقدمها إدارتا المرفأين في مجال استقبال السفن وكذلك التخزين والتوزيع والأسعار المستوفاة مقابل الخدمات مقاربة مع مرفأ بيروت.

وهذه مقترحات قدمت من أجل تحديد المواد والسلع التي سيحصر استيرادها بحراً في حال تم الاتفاق على ذلك، وهي الحديد والخشب بجميع أنواعهما، كذلك الأعلاف بجميع أنواعها أيضاً، والكتل الرخامية وألواح السيراميك والغرانيت، بالإضافة إلى مواد الدوكمة، إلا إذا كانت من منشأ دول الجوار، أما المقترح الثاني فيتضمن حصر المواد المذكورة استيراداً عبر المرافئ السورية من مصدر دول الجوار إلا إذا كانت من منشأ دول الجوار.

وليس معلوماً ما إذا سيتم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد ووزارة النقل على اعتماد السلع المذكورة بحصر استيرادها بحراً عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس.

وبالعودة إلى التعليمات السابقة التي كانت تحصر استيراد بعض السلع والمواد عبر المرافئ السورية نجد تعليمات وزارة الاقتصاد الصادرة في عام 2004 بهذا الخصوص حصرت استيراد العديد من المواد بحراً وهي: جميع أنواع البضائع الصادرة والواردة من وإلى القطاع العام، كذلك البضائع الواردة والمصدرة ضمن حاويات، كما تشمل الحديد والخشب بأنواعهما، والمواد المشمولة ومواد الدوكمة والسيارات والرخام والمواد العلفية، لتأتي التعليمات والتعمم 17688/4/9 الصادر في عام 2006 لتلغي استيراد عدد من السلع المذكورة ضمن التعليمات السابقة من قائمة المواد المحصور استيرادها بحراً وهي الحديد والخشب بأنواعهما والمواد المشمولة والدوكمة والمواد العلفية والرخام، على حين أبقت على مستوردات القطاع العام وصادراته والبضائع الواردة والمصدرة ضمن حاويات والسيارات ضمن المواد المحصور استيرادها بحراً عبر المرافئ السورية.