كشفت رئيس محكمة الاستئناف الجمركية الأولى بدمشق القاضي انتصار الصالح أن قيمة مبالغ الأحكام القطعية لمصلحة الجمارك تقارب عشر مليارات ليرة سورية خلال العامين الأخيرين، مبينةً أن التحصيل من مهمة إدارة الجمارك، وفق عدة طرق وخيارات، منها الحجز والحبس لمدة عام والتحصيل النقدي، علماً بأن أغلب القضايا تفصل لمصلحة الجمارك، إذ إنها تربح تقريباً 400 دعوى من أصل 500.

مؤكدةً أن قيمة الأحكام القطعية في القضايا المفصولة لمصلحة الجمارك تنتج عن قيمة البضاعة المخالفة يضاف إليها الرسوم، ويضرب الناتج بثلاثة أو حتى ثمانية حسب خصوصية المخالفة، موضحةً أن قيمة الرسوم ونسبة محددة من الغرامات تذهب إلى خزينة الدولة، على حين تذهب باقي المبالغ المحصلة للجمارك، إذ توزع على المديرين والموظفين كتعويضات، دون أن تتجاهل موضوع الصعوبة البالغة في عمليات التحصيل، منوهةً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجمارك لتحصيل المستحقات.

وبحسب مأوردت " الوطن "من جانبه المدير العام للجمارك مجدي الحكمية شكك في دقة تلك الأرقام والمعطيات، حيث أكد أن قيمة الرسوم والغرامات المحصلة في العامين الماضيين (2013-2014) بالكاد تزيد عن1.39 مليار ليرة سورية والمتوجبة التحصيل 5.27 مليار ليرة سورية، مبيناً أن قيمة الغرامات المحصلة فقط من دون الرسوم بلغت 1.27 مليار ليرة سورية.

وأكد الحكمية أن 60 بالمئة من الغرامات المحصلة تذهب لخزينة الدولة، والباقي (40 بالمئة) يوزع 16 بالمئة على الحاجز الذي ضبط البضاعة كمكافآت، و2 بالمئة للرؤساء، ويذهب 16 بالمئة للصندوق المشترك الذي يخصص لدعم الموظفين، و2 بالمئة لصندوق مكافحة التهريب و4 بالمئة للصندوق التعاوني للعاملين في الجمارك.

وبناء على ذلك نستنتج أن أكثر من 509 مليارات ليرة سورية من الغرامات المحصلة استفاد منها موظفوا الجمارك كمكافآت وحوافز ودعم خلال العامين الماضيين.

وبمراجعة بيانات الجمارك نلاحظ تطوراً واضحاً في عدد القضايا الجمركية ونسب التحصيل، فقد تم فصل 1157 قضية لمصلحة الجمارك في العام الماضي (2014)، بلغت قيمة البضاعة المخالفة فيها 669 ملايين ليرة سورية، تم تحصيل 77.4 ملايين ليرة رسوم و984.76 ملايين ليرة غرامات، على حين بلغت قيمة الرسوم المتوجبة التحصيل 225.3 مليون ليرة والغرامات الواجبة 3.52 مليارات ليرة سورية، حيث تجاوزت نسبة التحصيل 28.3 بالمئة.

وفي العام السابق (2013) تم فصل 670 قضية لمصلحة الجمارك في العام 2013، بلغت قيمة البضائع المخالفة فيها 257.5 ملايين ليرة تقريباً، تجاوزت رسومها المحصلة 31 مليون ليرة والواجبة التحصيل 130.3 ملايين ليرة، وغراماتها المحصلة 298 مليون ليرة والواجبة التحصيل 1.4 مليارات ليرة سورية، حيث تجاوزت نسبة التحصيل 21.6 بالمئة.

وفي سياق متصل علم بوجود اعتراضات من بعض التجار أصحاب البيانات الجمركية للبضائع المصدرة والمستوردة عبر أمانة نصيب على التكاليف الصادرة بحقهم من مديرية مالية ريف دمشق، التي بدورها خاطبة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التي تدرس طريقة للحل.

وفي تصريحه بيّن المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أنه حرصاً على تسيير أمور المواطنين تم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأمر، حيث تم التعامل مع معظم البيانات بسرعة وتم اتخاذ الحلول المناسبة لها سواء من خلال تغيير مقاصد البعض منها أم من خلال إلغاء بعض هذه البيانات وخاصة بيانات التصدير.

وكشف حكمية عن تشكيل لجنة في الإدارة الجمارك العامة برئاسة معاون مدير الجمارك ومدير جمارك دمشق بهدف دراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراء المناسب لها.

ومن الجدير ذكره أن قيمة البضائع المستوردة عبر أمانة نصيب خلال العام الماضي بلغت 60.142 مليار، وبلغ وزنها نحو 353 ألف طن، على حين بلغ قمة البضائع المصدرة 24.255 مليار ليرة بوزن 297 ألف طن.

وعلم أن قيمة المواد المستوردة منذ بداية العام الجاري وحتى توقف العمل فيها وصلت إلى 18 مليار ليرة بوزن 107 آلاف طن وقيمة المواد المصدرة 2.780 مليار ليرة بوزن نحو 43 ألف طن.