أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية لـ«الوطن» عدم وجود نية لرفع أسعار مادة المازوت أو أي تعديل على أسعار أسطوانات الغاز التي باتت متوافرة بشكل جيد للمواطن، مبيناً أن تعديل سعر مادة البنزين مؤخراً جاء تماشياً مع الأسعار العالمية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتشديد الرقابة على محطات ومنافذ بيع المحروقات لمنع حالات التلاعب بالسعر أو العداد أو الاحتكار وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق نشرة أسعار حددت بموجبها مبيع سعر لتر البنزين بـ140 ليرة بدلاً من 130 ليرة ليصبح سعر مبيع التنكة بـ2800 ليرة لجهات القطاع الخاص و2770 ليرة لجهات القطاع العام.

وفي سياق آخر كشف الوزير صفية لـ«الوطن» أن العودة لمبدأ تحرير الأسعار سيدرس في الوزارة بناء على طلب التجار وسنسعى لإيجاد آلية عادلة للتسعير وفق بيانات المستوردين، «ومن خلال القانون الجديد الذي يدرس حالياً في اللجنة القانونية لمجلس الشعب وتتم متابعته من الوزارة ستوجد آلية للاعتراض على الضبوط لتدرس مباشرة من لجنة خاصة ومن خلال هذا القانون يجب تسديد المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تنظيمها».

وتوقع وزير التموين صدور القانون الجديد في حزيران المقبل نتيجة لعطلة مجلس الشعب. مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى التجار كشركاء في العمل، عليهم واجب تجاه المستهلك من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة جيدة، «ولا نسعى لزيادة عدد الضبوط كما أننا نرفض التشهير بأي صناعي أو تاجر وأحياناً تقوم بعض الجهات الحكومية الأخرى التي تشارك في العمل الرقابي بذلك ونرفض أي إساءة أو تعامل غير لائق من عناصر التموين مع التجار، وفي المقابل فمن غير المنطقي بيع السلع القديمة الموجودة في المستودعات والتي تم شراؤها بسعر دولار منخفض على أسعار الدولار اليوم ولا مانع لدى الوزارة من وجود مرافق من قبل غرفة تجارة دمشق للدوريات خلال جولتها على الأسواق ما دام هذا يريح التجار».

وأشار مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إلى وجود مخالفات جسيمة في الأسواق وتؤدي لمشاكل صحية وهو ما لا يمكن التغاضي عنه أبدا وهنالك بعض الأمور البسيطة يتم التغاضي عنها كعدم وجود أسعار على كافة البضائع في المحلات التجارية «ونحن لا نقوم بإغلاق منشأة تجارية إلا في حال مخالفة جسيمة ومن ذلك ما تم ضبطه في أحد المحلات من منظفات وصلت نسبة الملح فيها إلى 60% ولم نتمكن من الوصول لصاحب المنشأة لأن السجل التجاري والهاتف الموجودين على الفاتورة غير صحيحين».

وفي سياق متصل كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أن دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ضبطت مستودعاً في منطقة كفرسوسة بداخله 2.3 طن من السمن النباتي المنتهي الصلاحية ضمن عبوات سعة الواحدة منها 14 كغ.

وإن المديرية ضبطت نحو 1600كغ من مادة سمك (فيلي) المغلف تم التلاعب فيها وتزوير تاريخ إنتاجها حيث تم وضع لصاقة تحمل تاريخ حديث للإنتاج فوق التاريخ الأساسي وتم حجز ومصادرة كامل الكمية وأودعت أمانة لدى وحدة التخزين والتسويق لحين التصرف فيها وفق القانون.

كما بيّن الخطيب أن المديرية وفي سياق متابعتها لوسائط النقل الداخلي العاملة على قانون الاستثمار نظمت نحو 106 ضبوط تموينية بحق مخالفين منذ بداية الشهر الحالي حتى الرابع عشر منه شملت تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عنه بدل خدمات النقل الداخلي.

وأوضح الخطيب لـ«الوطن» أن جملة التسويات التي نفذتها المديرية حول المخالفات التموينية خلال العام 2014 بلغت نحو 2388 تسوية وصلت قيمتها إلى 23.9 مليون ليرة ذهبت إلى خزينة الدول، وأن المديرية تقوم بتسيير الدوريات إلى جميع أسواق دمشق لمتابعة حركة الأسعار ورصد حالات التلاعب والغش أو الاحتكار وخاصة حيازة أو الاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية أو المواد المدعومة من الدولة إضافة إلى متابعة وزن ربطة الخبر وسعرها.