وقعت هيئة التخطيط والتعاون الدولي اليوم وثيقة مشروع “تقييم الامن الغذائي الأسري في سورية” مع برنامج الاغذية العالمي من خلال احداث نظام رصد أمن غذائي يتم تنفيذه دوريا.

وأكدت رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريمة قادري في تصريح لـ سانا أن المشروع يهدف الى تعزيز فهم تأثير الازمة في سورية على حالة الأمن الغذائي للأسر المتضررة وتحديد وتطوير استجابات التعافي المناسبة لدعم الاسر واعادة تأسيس سبل العيش وتوافره لتحسين الامن الغذائي وتوفير بيانات تعزز بناء شراكة حقيقية مع المزارعين والمعنيين بالقطاع الخاص.

وأشارت قادري الى ان المشروع يخدم الامن الغذائي من خلال تحليل احتياجات السوق المحلي لهذا الغرض بما يسهم في تدعيم القيمة الغذائية للسلع وجودتها وتوافرها بالإضافة إلى إيجاد بنية رقمية دقيقة تتيح لصانع القرار اعتماد سياسات تخدم الامن الغذائي في سورية.

وقالت قادري: “إن اهمية المشروع تنبع من الاستفادة من نتائجه في تتبع حالة الأمن الغذائي للأسر بمختلف فئاتها وتوزعها الجغرافي حسب التقسيمات الادارية وتوظيف وبناء القدرات الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن الغذائي للأسر” مضيفة إن.. “تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ستتم خلال ستة أشهر وسيتم تحديث البيانات كل أربعة أشهر بخبرات وطنية ومتابعة فنية من قبل لجنة توجيهية ترأسها الهيئة وأخرى فنية برئاسة المكتب المركزي للإحصاء”.

ولفتت قادري الى ضرورة اعادة تقييم الاحتياجات الغذائية في ضوء التطورات التي فرضتها الازمة معتبرة ان توجيه جهود المنظمات الدولية للتعامل مع الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المساعدات وما يتم تمويله من اعمال اغاثية وانسانية وتوفيرها من الصناعات المحلية “سيكون له دور محفز لتدخل التعاون الدولي في تحفيز عملية اعادة الانتاج في سورية”.

ورأت قادري أن توقيع الوثيقة مؤشر على “التعافي” كونها ذات هدف تنموي بعيد المدى يتم من خلالها سبر الاحتياجات من المواد الغذائية وجودتها وتوفر الصناعات التي تخدم جودة السلعة المقدمة للمواطن وبناء عليه سيكون لها انعكاس مباشر على الحرفيين والصناعيين بالإضافة الى تعزيز القطاع الزراعي السوري قدر الامكان.

بدوره بين الممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في سورية ماثيو هولينغورث ان التعاون بين برنامج الاغذية والحكومة السورية مستمر منذ 50 عاما تم خلال هذه الفترة التركيز على المشاريع التنموية وسبل العيش وتنمية المجتمعات لافتا إلى “تقديم مساعدات انسانية الى ما يقارب 250ر4 ملايين مستفيد سوري”.

وأشار إلى أهمية المشروع في توجيه مشاريع المنظمة بشكل افضل والوصول الى المستفيدين وتقديم الاثبات الرقمي للمحتاجين وأثر الازمة في سورية على المتضررين والاسواق والوصول إلى رقم حقيقي للمحتاجين وفهم أكبر لواقع المساعدات وتنمية الاسواق من خلال التركيز على المشاريع التنموية.

وحول خطة المنظمة في المرحلة المقبلة قال هولينغورث: “إن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على القطاع الزراعي لإعادة دورة الانتاج وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية للبدء بدفع عجلة الانتاج” لافتا إلى أن المنظمة لا تركز على الارقام بقدر ما تركز على الوصول الى المواطنين الاشد احتياجا منوها بتعاون الحكومة السورية مع المنظمة لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين.