قال حسان صفية وزير التجارة وحماية المستهلك ان الحكومة تحرص على العمل لضمان توفير جميع المستلزمات والحاجات الضرورية من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وباسعار تناسب قدرة المواطنين الشرائية وكل متطلبات العيش.

كلام صفية جاء خلال لقائه امس اعضاء غرفة تجارة دمشق، حيث اشار الى ان عدم ربط الاسعار بتقلبات سعر صرف العملات الاجنبية مسؤولية الجميع اضافة الى كبح الاسعار ومحاربة كل محاولات الغش والتدليس والاحتكار وتوفير تشكيلة واسعة من السلع والمواد الضرورية للمواطنين باسعار تناسب قدرتهم الشرائية.‏

وأوضح صفية جوابا على بعض التساؤلات ان الوزارة لم تعد تخضع المواد والسلع والبضائع القديمة لتقلبات اسعار الصرف وهو اجراء تلتزم به الوزارة ومديريات التجارة الداخلية وعناصر التموين ولو تم عرضها بالاسعار الجديدة التي تتلاءم واسعار الصرف الرائجة في وقت عرضها في الاسواق مشددا على عدم جواز ربط البضائع القديمة بتقلبات سعر صرف الدولار اليوم.‏

أعضاء غرفة التجارة تحدثوا عن كل الملفات الا الممارسات التي يقوم بها بعض التجار لجهة ان التموين تظلمهم والقطع الاجنبي بنشرة اسعار صرفه يظلمهم وكذلك المركزي دون ان يتطرق أي منهم الى خطأ واحد ارتكبه تاجر.‏

كما طرحوا خلال لقاء الوزير معهم جملة من الملاحظات التي تتمحور حول ان اتباع سعر الصرف خلال هذه المرحلة هو الحل الوحيد حاليا مع ضرورة تفعيل لجنة الضبوط التي كانت مشكلة سابقا في وزارة التموين لكونها كانت تحل نسبة 50% من المشاكل في الضبوط التموينية المنظمة بحق المحال والشركات حيث كانت تجتمع مرتين في الاسبوع وتعرض عليها كل الاعتراضات خلال فترة شهر لتعرض للدراسة قبل الاحالة على القضاء او فرض المخالفة، اضافة الى مشاكل ما بعد البيع وهي عالية جدا وعبء على التاجر بالتوازي مع مواجهة مشاكل تداول الفواتير في السيارات وهي يمكن أن تكون مخفضة لاسباب معينة الا انها تخلق اشكاليات في الحلقات التجارية المختلفة‏