أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه مساء أمس مع مدير وروءساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حمص بحضور محافظ حمص طلال البرازي “ضرورة الاستثمار الأمثل لكمية الطاقة المتوفرة لمحافظة حمص لكي توزع بالشكل العادل مقارنة مع المحافظات الأخرى وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الكهرباء نتيجة الاعتداءات الإرهابية”.

وشدد الوزير على أهمية التزام العاملين على محطات التحويل ببرامج التقنين لكي يكون التوزيع عادلا ومنصفا بين كل المناطق بشكل كامل والتقيد بالتعليمات التي تصدر من مركز التنسيق الرئيسي لجهة التوزيع مؤكدا على عدم وجود اي استثناءات من التقنين ماعدا المنشآت الصناعية التي توفر لها آلية تغذية مستقلة /8 ساعات/لتحقيق إنتاج مستمر لكي يستطيع الصناعيون متابعة العمل دون انقطاع.

وأكد خميس على موضوع التكاملية بين المواطن والعاملين في قطاع الكهرباء لمكافحة الاستجرار غير المشروع لافتا إلى “أن التحدي الأكبر لقطاع الكهرباء يتمثل في الاستجرار غير المشروع والجباية” منوها إلى أنه سيتم التركيز على هاتين النقطتين وتأطير آلية العمل لتكون منظمة من خلال لجان مختصة ومتابعة ووضع مؤشرات لكل منطقة وكوة جباية حتى المحطات في مجال الفاقد وهذا من شأنه تعزيز كمية الطاقة الموفرة ليكون التقنين اقل وتلعب الجباية دورها في تعزيز الواقع الاقتصادي ودعمه في قطاع الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء الى ان المشاريع الكهربائية مستمرة حيث يتم حاليا إنشاء محطات توليد /1950/ميغا وهي مشاريع عملاقة من شانها دعم المنظومة الكهربائية إضافة الى مشاريع تحويل /20/66/230/ ومشاريع توليد مواد ومحطات تحويل متنقلة وتأمين مستلزمات قطاع الكهرباء المختلفة.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة أوضح خميس “إن وزارة الكهرباء قامت بجميع الإجراءات التشريعية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لكنها تحتاج الى استثمارات خاصة والاستثمار الخاص يتطلب ظروفا افضل من الظروف الحالية وهذا ما نأمله خلال الفترة القادمة”.

بدوره أكد محافظ حمص ان ورشات العمل والكوادر التي تعمل في الشركة العامة لكهرباء حمص كان لها دور مهم خلال الفترة الماضية من خلال الصيانة والمتابعة والتأهيل وهم بمثابة جنود مجهولين لابد من تسليط الضوء على أعمالهم وما بذلوه من جهود في جميع الظروف.
وقدم مدير الشركة العامة لكهرباء حمص خلال الاجتماع عرضا عن الاعمال التي قامت بها الشركة خلال عام 2015 تضمنت الصيانات التي تم اجراوءها ومراكز التحويل التي تم تركيبها والمبالغ المحصلة والضبوط وغيرها.

واستعرض المهندس هاني متري رئيس مكتب التدريب بالشركة أعمال لجنة التطوير الإداري وما قامت به من برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الشركة وقدمت المهندسة سهير إبراهيم من دائرة البرمجة شرحا عن كيفية إدارة مراكز التحويل وتوثيق كافة البيانات إلكترونيا.