تبدأ المديرية العامة للجمارك والضابطة الجمركية اعتبارا من اليوم حملة لمكافحة التهريب بعد انتهاء مهلة المرسوم رقم 4 الذي أعفى من المسؤولية الجزائية والمسلكية

كل من تقدم طوعا لمراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة وسدد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.‏

وأكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية للثورة أن الحملة ستبدأ اعتبارا من اليوم في كافة المحافظات وفق ضوابط وأسس تلغي أي من المظاهر غير اللائقة وتستهدف بالدرجة الأولى البضائع التي دخلت القطر عبر الأمانات التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة وأضرت بالإنتاج المحلي وتهّربت من دفع المستحقات.‏

وعن البضائع التي ستشملها الحملة قال الحكمية: الحملة ستشمل كل البضائع المهربة بدءاً من الألبسة وصولا لكل المنتجات، فالمديرية منحت فترة ثلاثة أشهر للتصريح عن هذه البضائع وتسوية أوضاعها وأعلنت عن ذلك في كل وسائل الإعلام وقد تحمل هذا العبء الصناعيين والموردين النظاميين وتحمل الاقتصاد الوطني تبعات هذا التهريب واتى اليوم الذي صار لزاما فيه ضبط الموضوع بعد إعطاء المهلة اللازمة لأي شخص فرضت عليه الظروف سلوك سبل غير قانونية ولم يعد هناك تبرير لأحد في تهريب البضائع بظل توفر الإنتاج المحلي وإمكانية الاستيراد أصولا.‏