أكد مدير عام شركة سندس عمار محمد أن المرسوم الجديد لإحداث المؤسسة من المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة وهو سيشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة وخاصة اعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن فكرة المؤسسة حالياً وفي ظل الظروف الصعبة هي زيادة عدد منافذ البيع وبأقل كلفة ممكنة ومن هنا كان التوجه للاستفادة من بعض الأماكن الفارغة في الحدائق وإقامة صالات مؤقتة داخلها من خلال التشارك مع القطاع الخاص ضمن رؤية وشروط واضحة للمؤسسة التي ستكون لها الإدارة والإشراف والحسابات والمشاركة في التسعير مع إعطاء المرونة وكافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في الصالات حيث يمكن أن يقوم عدة مستثمرين بالمشاركة في صالة واحدة كما ستتواجد منتجات القطاع العام في هذه الصالات.

وأضاف ل " الوطن": إنه حالياً تسعى المؤسسة للتواصل مع كبار الصناعيين والتجار من خلال غرف الصناعة والتجارة لعرض منتجاتهم في صالات المؤسسة الحالية والمساهمة في الصالات الجديدة وهذا الأمر سيكون له فائدة لهم وللمواطن فمن المعلوم أن هؤلاء التجار يبيعون بضائعهم لتجار الجملة والموزعين وفي حال تعاونهم المباشر مع المؤسسة يمكن خفض الأسعار لتكون قريبة من أسعار الجملة في هذه الصالات من خلال التعاون مع المصدر الرئيسي للبضائع وليس مع تجار الحلقات الوسيطة الذي يتم التعامل معهم في بعض الأحيان، ويمكن لهؤلاء التجار وضع مندوبين لهم في الصالات لمتابعة العمل وستستمر المؤسسة بطريقة التعامل مع التجار من حيث البيع بالأمانة وتسديد دفعات أسبوعية وهي الطريقة المتبعة في العمل التجاري وفي أرقى مولات العالم ولا يوجد أي تأخير في الدفعات لأن الصرف يتم بطريقة مؤتمتة أما الشراء نقداً فهو محصور بشركات القطاع العام.

وأشارت مؤسسة سندس من خلال كتاب موجه لاتحادي غرف التجارة والصناعة السورية اطلعت عليه «الوطن» أن التشاركية والتي نص عليها بشكل واضح مشروع مرسوم المؤسسة الجديد وبما يضمن الحقوق القانونية والمالية لجميع لأطراف تعني إشراك القطاع الخاص في بناء وتجهيز المراكز والصالات وعمليات التسويق والتسعير والإدارة والمؤسسة على استعداد للمشاركة بالصالات الحالية والصالات التي يتم تجهيزها بالتشاركية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها خاطبت عدداً من المحافظين لتخصيص المؤسسة بأبنية قائمة أو جزء من الحدائق لاستثمارها كصالات بيع وتم إعداد مخططات كنموذج موحد لهذه الصالات، وتم إبرام عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أول صالة ( مفتاح باليد) لتركيبها في مدينة حمص بكلفة تقديرية 8 ملايين ليرة سورية.

ومن جهة ثانية طالبت رئاسة مجلس الوزراء المحافظين بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والفعاليات الاقتصادية في المحافظات للاستفادة من الصالات والمراكز الشاغرة التابعة للجهات العامة والموجودة في هذه المحافظات كمنافذ بيع ومخازن لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي بحيث يكون ذلك بموجب عقود استثمار مع الجهة المعنية.