أثنت غرفة صناعة دمشق على القرار الذي صدر سريعا من الإدارة العامة للجمارك والذي يتعلق بالبيان المختلف لبوليصة الشحن للبضائع وتوحيده في بيان جمركي واحد،

حيث كانت البضائع ترد إلى المرافئ منظمة في بوليصة شحن واحدة، إلا أنها ترد عبر باخرتين حين وصول البضاعة، ويطلب من صاحب العلاقة تنظيم بيانين جمركيين ما يتسبب بوقت وتكاليف زائدة في تنظيم البيان الثاني، علماً أن البضاعة واردة في بوليصة واحدة.‏

ووفقا لصحيفة الثورة بحسب مصادر في غرفة الصناعة فقد تم حل هذا الإشكال بمبادرة سريعة ومباشرة من قبل المدير العام للجمارك مجدي الحكمية حيث أعطى توجيهاته بعد وجود مانع من تنظيم هذه البضائع في بيان واحد مشيرة في حديثها للثورة إلى أن تخليص البضائع يجب أن يتضمن توصيفا دقيقا ومتكاملا كي لا تحدث إشكالات مستقبلا بين دوريات الضابطة الجمركية وأصحاب العلاقة وان يحتوي الوصف إلى أنواع البضاعة المختلفة والكميات ومنشئها وضرورة تصوير البضاعة أو بطاقة البيان الخاصة بها وتضمينها في البيان الجمركي، الأمر الذي يساهم في الحد من أي إشكالات يمكن أن تحدث مع دوريات الجمارك، مبينة أن غياب هذه الدقة في توصيف البيانات الجمركية يكون إما من قبل المخلص الجمركي أو نتيجة عدم اهتمام صاحب البضاعة، حيث من الضرورة أن يطلب صاحب البضاعة من المخلص الجمركي التوصيف الدقيق لبيانه الجمركي، مضيفة أن تنظيم البيان الجمركي بالعموميات يخلق الكثير من المشاكل، ولاسيما أن هناك بعض الكشافين الذين يقصرون في توصيف البضاعة أيضاً، ما ينشأ عنه إشكالات مستقبلا.‏

مصادر غرفة الصناعة أكدت أن استراتيجية الجمارك في تيسير أمور المتعاملين والمستوردين باتت واضحة وملموسة من خلال حزم القرارات التي تصدر بين الحين والآخر وفقاً للحاجة، منوهة بسرعة الجمارك في الاستجابة لمطالبات ومطالب الصناعيين والمستوردين على حد سواء وفق صيغ توافقية تضمن حق الخزينة العامة للدولة دون غبن أو تضييق على شريحة رجال الأعمال، معتبرة هذه الاستراتيجية نموذجاً مهما للتشاركية في صنع القرار بالنظر إلى أن إصدار القرارات والتشريعات بالتشارك مع آراء مجتمع الأعمال تعتبر ناحية شديدة الإيجابية حتى لا يكون أحد في المستقبل مغبوناً بهذه الناحية أو تلك بل القرارات استصدرت متضمنة رأي الجميع.‏