أبدى مجتمع الأعمال ارتياحه للقرار الذي أصدرته اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي مؤخراً والقاضي بتنظيم تعهد قطع التصدير ورفع نسبته من 50% إلى 100% .
بدوره أكد "رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح " وفقا لصحيفة "تشرين" ترحيب الفعاليات الاقتصادية بهذا القرار واعتباره بداية مرحلة جديدة في العمل الاقتصادي ولا سيما التصديري الذي يعتبر حجر زاوية في بناء الاقتصاد الوطني من جديد، وذلك بعد مرور ما يقارب العام على بدء العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير حيث كان لا بد من إعادة النظر ببعض النقاط الواردة بهذا القرار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، وبما يلبي مطالب المصدرين والصناعين على حد سواء.‏
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وفي اتصال هاتفي للثورة معه قال: آلية جديدة اعتمدت بموجب القرار الجديد لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال منح علاوات تصدير مجزية للمصدرين لقاء عوائد قطع التصدير المبيعة من قبلهم للمصارف المحلية، مؤكداً أن هذه الآلية اعتمدت بعد أن اقترنت بموافقتي مجلس النقد والتسليف ومجلس الوزراء، وفي حديثه للثورة أوضح ميالة إن القرار الجديد ألزم الصناعيين الراغبين بالاستفادة من هذا الخيار أن يقدموا قائمة بالمواد الأولية ذات المنشأ الخارجي الداخلة في الصناعة التصديرية العائدة للصناعيين والمستخدمة في منشأتهم حصراً، مع تصديقها من غرفة الصناعة في المحافظة ومن اتحاد المصدِّرين بما يفيد استخدام المواد الواردة في القائمة في صناعتهم.‏
كما بين الحاكم أنه تمّ بموجب القرار الجديد رفع نسبة تعهد إعادة قطع التصدير من 50% إلى 100% من إجمالي قيمة الصادرات للخارج، حيث يلتزم المصدِّرون ببيع كامل حصيلة صادراتهم من القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي، مع إتاحة المجال أمام المصدِّرين الصناعيين بالنسبة للصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائية والدوائية والبلاستيكية لاستخدام حصيلة صادراتهم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم، شريطة تعهد المصدِّر الصناعي بتقديم شهادة جمركية تثبت قيامه بعملية استيراد بقيمة تعادل حصيلة صادراته.‏
ويأتي هذا القرار كخطوة ضمن سلسلة خطوات سابقة تضمنت السماح للمصدِّرين الصناعيين باستخدام حصيلة صادراتهم في تمويل مستورداتهم من المواد الأولية وتمويل كامل طلبات تمويل المستوردات للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي عبر المصارف العاملة، وزيادة حجم التمويل عن طريق مؤسسات الصرافة، وكذلك السماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل، حيث أقرَّ مجلس النقد والتسليف مؤخراً السماح للمصارف العامة بإعادة منح هذا النوع من التمويل في تأكيد منه على دعم الصناعة الوطنية ولا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.‏
وبحسب القرار الصادر تستثنى من تعهد قطع التصدير جملة من الصادرات تشمل كافة صادرات جهات القطاع العام والعفش المنزلي المستعمل المراد إخراجه من قبل مالكه بهدف الإقامة خارج القطر والبضائع المستوردة التي لم يتم وضعها بالاستهلاك المحلي، و يلتزم المصدر بتنظيم كافة تعهدات إعادة قطع التصدير لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، كما يتعهد المصدِّر بالنسبة لحالات التصدير المؤقت للبضائع بإعادة هذه البضائع إلى القطر أو إعادة 100% من قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير المؤقت وفي نفس السياق يلتزم المصدِّر عند تنظيم التعهد للتصدير النهائي أو المؤقت دفع 10% من قيمة الفاتورة كتأمين في حساب مجمد لدى المصرف وبالليرات السورية ويعاد عند تسديد التعهد كاملاً.‏
قرار مصرف سورية المركزي استثنى من أحكامه عمليات تصدير الذهب والأغنام التي تخضع للقرارات الخاصة بها كما يستثنى من أحكامه البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة والمعاد تصديرها والبضائع المدخلة بموجب بيان إدخال مؤقت والبضائع المدخلة ترانزيت.‏