وصلت كتلة التعويض المعيشي، التي تم صرفها وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 7 لهذا العام، إلى نحو 1.6 مليار ليرة سورية، هذا ما كشف عنه” مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خالد الحلقي، لافتاً إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية التي تدفعها للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، يبلغ أكثر من 9 مليارات ليرة شهرياً.

وحول عدم صرف التعويض كاملاً -البالغ حسب المرسوم 4 آلاف ليرة شهرياً غير خاضعة لأي حسميات مهما كان نوعها وتصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش- لورثة المتقاعد، حيث تم اقتطاع 500 ليرة مباشرة من الـ 4 آلاف ليرة، أوضح الحلقي أن لا علاقة للمؤسسة بذلك لكونها جهة تنفيذية تطبّق حسب الأنظمة والقوانين المحدّدة لعملها.

وعن العدالة أولاً والمنطق القانوني في توزيع التعويض المعيشي على ورثة المتقاعد، حيث يتم توزيع الـ3500 ليرة المتبقية على الورثة، إذ تحصل أرملة المتوفى على 2000 ليرة، أما الأبناء فيتقاسمون الـ1500 ليرة، مهما كان عددهم وحسب الحصص الإرثية.

لسنا ضدّ ما تقدّم ففيه من الوجاهة القانونية ما قد يعدّ الحديث فيه مخالفاً للأنظمة النافذة، ولكن الأمر الذي أثار النقد، استند إلى عدم المشروعية في اقتطاع نسبة المتقاعد المتوفى البالغة 500 ليرة، علماً أن راتبه التقاعدي بعد أن توفاه الله، خُصم منه نصفه، ليصبح النصف المتبقي للورثة راتباً لا علاقة للمورث به مطلقاً، وبحكم المنطق القانوني والمالي، يجب أن يكون راتباً لا علاقة له بما سبقه، وبالتالي تنطبق عليه اشتراطات المرسوم، أي بمعنى غير خاضع لأي اقتطاع!؟.

الحلقي ردّاً على هذه الإشكالية ومدى مسؤولية المؤسسة فيها، أكد أن الأخيرة غير معنية بذلك، إذ تم تشكيل لجنة من كل الأطراف المعنية وهي من صاغت التعليمات ووفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن، لكنه وتعقيباً على الموضوع رأى أن في هذا الأمر خللاً وهو عائد إلى النص المستند إليه المرسوم.

وعن دور المؤسسة بالمشاركة في تصحيح الخلل قال: هذا الأمر رغم أنه من غير اختصاصها، إلا أنها ستحاول طرحه لكونها جهة معنية بشكل مباشر بتحقيق العدالة التقاعدية.

وبدورنا نقول: إن الرواتب التقاعدية وخاصة القديمة والقديمة نسبياً هي بحدّ ذاتها عند عدد من المتقاعدين تعويض معيشي وليست راتباً تقاعدياً معتدّاً به.