تستعد وزارة المالية لمعالجة مسألة إبراء بيانات العبور العادي والخاص الترانزيت، بفرضها رسوم جمركية مترتبة على البضائع العابرة في حال ثبوت تهريبها من الأراضي السورية خلال مرحلة الترانزيت، وما يتوجب عن ذلك من مخالفة التهريب أو ما هو في حكمه.
وذكرت مصادر في الإدارة العامة للجمارك، أنه تم إجراء جرد لتحديد عدد البيانات غير المبرأة وحجم المشكلة الحقيقي وأسماء شركات الترانزيت المسؤولة، وكذلك تحديد أسباب عدم إبراء هذه البيانات رغم خروج البضاعة من سورية، بحسب صحيفة الثورة الحكومية.
وبينت المصادر أن هذه الأسباب تمثلت بنقطتين، الأولى عدم إمكانية تطبيق كامل شروط الإبراء لبيانات العبور المنظمة بمقصد خارجي، من إبراز شهادة وصول ووضعها بالاستهلاك المحلي من جمارك البلد المجاور، أو بلد المقصد تركيا – الأردن – لبنان – العراق، في حالة الترانزيت البري وخاصة في الظروف الراهنة.
وبالنسبة للنقطة الثانية، تضمنت تقصير بعض الموظفين وشركات الترانزيت في متابعة الإبراء الالكتروني، نتيجة الظروف الراهنة وخاصة في الأمانات الحدودية.
ووفق الجمارك، فإن هذه الحالات ليس من شأنها تعريض حقوق الخزينة العامة للضياع كونه تم التأكد من خروج البضاعة من سورية، بالإضافة إلى خروج بعض الأمانات الجمركية عن الخدمة وفقدان أرشيفها وسجلاتها، التي تعتبر الأساس في تسديد وإبراء بيانات العبور.
وتم إعداد القرارات اللازمة والتي ستصدر من قبل وزارة المالية، تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية هذه الحالات، بالتجاوز عن بعض الشروط السابقة بما ينسجم مع الظروف الطارئة.