أكد رئيس تجمع المزارعين في البقاع اللبناني "إبراهيم ترشيشي" أن إغلاق معبر "نصيب" الحدودي بين سورية والأردن يشكل خسارة كبرى للاقتصاد اللبناني لا سيما للقطاع الزراعي فهو يفقده الأسواق التي اعتاد أن يصرف إنتاجه الزراعي فيها لمصلحة منافسيه.

وأوضح ترشيشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن تصدير المنتجات الزراعية في لبنان متوقف تماماً منذ ثمانية أيام حيث تبلغ الخسائر يومياً أكثر من مليوني دولار أمريكي وهي قيمة حوالي 1500 طن من المنتجات الزراعية التي كانت تصدر عبر البر يومياً.

وأشار إلى أن خسائر القطاع الزراعي ستتضاعف بين شهري مايو/آيار ونوفمبر/تشرين ثاني حيث يبلغ الانتاج الزراعي داخل لبنان ذروته، لافتاً إلى أنه لا يمكن العودة للتصدير البري وذلك بسبب ارتفاع المخاطر إلى درجة غير مسبوقة لا سيما بعد اختطاف سائقين لبنانيين عبر المعبر وسرقة شاحناتهم ومنتجاتهم.

وبين أن النقل البحري لن يكون ذا جدوى في حال لم تعمل الحكومة اللبنانية على دعمه لتغطية فارق كلفة النقل والتي قد تتخطى أحياناً سعر المنتج نفسه، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات المناسبة والاتفاق مع شركات الشحن البحري لإنقاذ القطاع الزراعي في أسرع وقت ممكن.

بدوره وصف نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان "زياد بكداش" في تصريح لوكالة "كونا" إقفال المعبر بأنه "كارثي" بالنسبة للصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية.

وقال بكداش إن قيمة الصادرات اللبنانية التي كانت تعبر معبر "نصيب" قبل اندلاع الأحداث في سورية بلغت ملياري دولار ولكنها تراجعت تدريجياً مع تصاعد العنف في سورية لتصل إلى حوالي مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن المصانع اللبنانية لن تتوقف عن الإنتاج وستعمل على اعتماد النقل البحري بالكامل للوصول إلى زبائنها، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي رغم ارتفاع كلفة الشحن بنسبة تقدر بـ 25 بالمئة، معرباً عن أمله أن تثمر الجهود التي تقودها الوزارات اللبنانية المعنية لدعم فرق التكلفة بما يخفض الأعباء المترتبة على المصدرين اللبنانيين.

أما رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت "إيلي زخور" فصرح لـ"كونا" قائلاً: "إن اقفال المعبر يترك لبنان أمام خيار وحيد هو استخدام النقل البحري عبر مرفأ بيروت لنقل الشاحنات المحملة بالصادرات الزراعية والصناعية في عبارات إلى المرافئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط لأن استخدام الحاويات يرفع من كلفة النقل بشكل أكبر.

وأشار زخور إلى أن الشاحنات تنتقل بعدها براً في مصر نحو مرافئها المطلة على البحر الأحمر لتعود وتنقل عبر البحر باتجاه مرافئ المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر وتتوجه بعدها براً إلى دول مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن النقل البحري سيثقل كاهل الصادرات الزراعية بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالبري فيما قد تتحمل الصادرات الصناعية فرق التكلفة لارتفاع قيمتها، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر هي في المدة التي يستغرقها النقل عبر البحر والتي ستتراوح بين 30 و40 يوما فيما كانت عمليات النقل البري تتم في مدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

يذكر أن إقفال معبر "نصيب" الحدودي بين سورية والأردن بعد سيطرة فصائل معارضة لنظام الأسد عليه شكل انتكاسة جديدة للاقتصاد اللبناني. ويعتبر معبر "نصيب" المنفذ الرئيسي للصادرات اللبنانية المتجهة عبر البر إلى الأردن ومنها إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي لا سيما الصادرات الزراعية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري لانخفاض كلفته وسرعته مقارنة بالنقل البحري.

وكان تقرير اقتصادي أصدره بنك (عودة) في بداية عام 2015 أظهر أن الصادرات اللبنانية استمرت في الانخفاض منذ تصاعد الأزمات السياسية في لبنان والمنطقة حيث سجلت في عام 2014 تراجعاً بلغت نسبته 15.8 مقارنة بالسنة السابقة فانخفضت الصادرات الزراعية بنسبة 3.4 بالمئة فيما تراجعت الصادرات الصناعية بنسبة 8.16 بالمئة عن العام السابق.