في الوقت الذي أكد فيه المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن القضاء يحاكم عدداً من المكاتب وشركات الصرافة بتهمة تحويل العملة إلى خارج القطر بطريقة غير مشروعة كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن قيمة الدعاوى المنظورة أمام القضاء بحلب بتهمة التحويل غير المشروع بلغت مئات الملايين.

وبحسب صحيفة "الوطن " بيّن البكري في تصريح خاص أن القضاء تشدد كثيراً في مسألة تهريب العملة والحوالات غير المشروعة ورغم ذلك إلا أن العملة السورية ما زالت منخفضة كثيراً أمام العملات الأجنبية الأخرى ولاسيما الدولار ما يثير الكثير من التساؤلات حول انخفاض الليرة بهذا الشكل مشدداً على ضرورة إيجاد عوامل أخرى من الجهات المسؤولة عن الصرافة تساعد القضاء في ضبط الحوالات غير المشروعة إلى خارج القطر.

ولفت البكري إلى أن الحوالات غير المشروعة تتم من خلال قيام مكاتب أو شركات أو أشخاص بتحويل العملة إلى خارج القطر دون إذن المصرف المركزي أو تزويده بكشف التحويل وهذا يعتبر مخالفاً للقانون مؤكداً أن التحويل غير المشروع يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المحلي.

وأشار البكري إلى ضرورة إيجاد رقابة دقيقة لعمل شركات الصرافة والمكاتب موضحاً أنه لا يحق التحويل سوى لشركات الصرافة إلا أنه للأسف هناك مكاتب غير مرخصة تقوم بهذا الدور دون علم المصرف المركزي وبطريق سرية ومن هنا يأتي دور المركزي في وضع الآليات الدقيقة لضبطها.

وأوضح المستشار البكري أن المشرع السوري عالج مسألة التحويل غير المشروع بالقانون 24 لعام 1986 الذي نص على عقوبات مشددة ورادعة فحينما يرتكب أي شخص تحويل الأموال بطريق غير مشروعة يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بتهريب الشيكات السياحية أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية.

وأضاف البكري: إنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات لافتاً إلى أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة إلى خمس سنوات كل من يتأخر ومن دون سبب مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى خارج القطر بموجب أنظمة القطع.

واعتبر البكري أن القوانين الحالية والمتعلقة بالصرافة ومكافحة الحوالات غير المشروعة جيدة ولا تحتاج إلى تعديل.

إضافة إلى أن القضاء تشدد كثيراً في هذه المسألة مؤكدة ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية دورها في مكافحة هذه الظاهرة ورأى المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن مسألة انخفاض الليرة غير متعلقة فقط بالحوالات غير المشروعة أو تهريب العملات بل إن انخفاض الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع كان له الدور الكبير في هذه المسألة كاشفاً أن نسبة الإنتاج انخفضت في محافظة حلب إلى 5%.

وأكد هلال أن هناك الكثير من تجار حلب أقدم على تهريب أمواله إلى خارج القطر أو تحويلها بطرق غير مشروعة لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد خطراً وأن القضاء السوري يعمل على مكافحته بأي شكل من الأشكال.

وأشار المستشار هلال إلى أن المصرف المركزي يتحمل مسألة مراقبة شركات الصرافة حين تقوم بالتحويل غير المشروع باعتبار أنه على احتكاك مباشر معها موضحاً أن قانون الصرافة الذي صدر في عام 2013 سمح لهذه الشركات بالتحويل بنسبة 30% عن رأسمالها وتعتبر مخالفة للقانون في حال قامت بتحويل أكثر من النسبة المحددة لها.

ولفت هلال إلى أن القضاء لن يتساهل مع هؤلاء وباعتبار أن التحويل غير المشروع يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وهذا لا يمكن قبوله مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأكد هلال أن هناك أحكاماً قضائية صدرت بحق بعض المخالفين في هذا الموضوع وبأشد العقوبات باعتبار أن الجريمة تعد جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات.