سيرياديلي نيوز – خاص -  نور ملحم

بعد الجدل والقيل والقال الذي حدث ضمن اجتماع مدير عام الجمارك مجدي حكمية مع أعضاء غرفة تجارة دمشق .. كان الحل السريع والمستجابة ..

حيث لم يتردد التجار بقول ما يحدث معهم خلف الكواليس من قبل بعض عناصر الجمارك كنوع من الاستفزاز لهم بهدف تسير أحوال تجارتهم  ولكن المدير العام أستمع لهذه الشكاوى والطلبات برحابة صدر وأثنى على التجار المشهود بوطنيتهم وخاصة أنهم الداعم القائم لاقتصاد البلد ضمن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

كما أشار حكمية  إلى وجود مشكلة في بيانات المختلف، الذي اتخذ من أجلها إجراءات عديدة لمكاشفة هذه البيانات كمنع دمج ثلاثة بنود جمركية مختلفة الرسوم ، علماً أنه جرى مخالفة 14 كشافاً لعدم دقتهم في كشف البيانات، منوهاً أن المستورد يلعب دورا ًسلبياً في هذه العملية عبر اختياره مخلص جمركي غير نزيه، ما يفترض اختيار آخر كفؤ ونظيف الكف، فالجمارك لا تستطيع فرض الأمر على التاجر الذي يتوجب عليه التوجه إلى الأول لاعتبارات عديدة، وهنا رد أمين سر غرفة تجارة دمشق عليه بالقول: الذهاب إلى المخلص الجمركي الشريف سيخلق منافسة غير عادلة في ظل وجود مستوردين آخرين يتوجه إلى المخلص الفاسد كونه سيدفع مبالغ أقل، وهو ما لا يأخذ بالحسبان، الأمر ذاته أكده تاجر آخر عبر قوله: نضطر لدفع 7 ملايين ليرة حينما نتوجه إلى المخلص الشريف بينما يدفع مستوردين آخرين مليونين فقط عند التوجه إلى المخلصين غير "الأوادم"، لذا الجمارك تقول للتاجر بهذا الكلام : اترك العمل أو أفلس ونحن حتماً ندرك أن الجمارك مسؤوليتها تحصيل الرسوم الجمركية من المستوردين لرفد خزينة الدولة، لكن أيضاً المستورد يسعى لكسب ربح معين، لذا يجد نفسه مضطر للذهاب إلى المخلص غير النزيه أقله من أجل تغطية تكاليف البضاعة مضيفاً أن المخلصين الجمركيين الغير شرفاء و الذين يلعبون على التجار و الدولة سيكون حسابهم عسير و سيتم ضربهم بيد من حديد، علماً أن أرباحنا لا تقل عن 10%، وبدل من تسهيل أمور تجارتنا للاستمرار بدعم الاقتصاد الوطني يتم معاقبتنا يومياً، فالتاجر السوري أهين خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل العقود الماضية كافة.

وأضاف حكمية إن الأسعار الاسترشادية هي إقرار حقيقي من الجمارك بأن الفاتورة غير حقيقية ومزورة، فلو كان هناك بيانات حقيقية لما وضعت هذه الأسعار، مشيراً إلى أن الجمارك تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة التهريب، الذي تعد من أحد أسبابه الرسوم والتعرفة الجمركية غير العادلة، لذا جرى تعديلها بالتشارك مع الفعاليات التجارية بغية الوصول إلى فواتير حقيقية، وطبعاً هذا ما لم نلمسه حتى الآن، مؤكداً أن الأسواق مملوءة بالبضائع المهربة، لكن الجمارك لا ترضى الظلم لأي من التجار، لذا اتخذ قرار بأن تتألف الجولات المخصصة لمراقبة الأسواق من الضابطة الجمركية ومديرية الجمارك ومندوب من غرفة تجارة دمشق كما أن  الشكل المسلح للدوريات المداهمة للأسواق ستكون بشكل مدني و لن يكون هناك شكل مسلح بعد اليوم، بالتالي لا تبرم أي مخالفة إلا إذ كانت محقة وعند وجودها لا يمكن التغاضي عنها، ليتابع حديثه بالقول: لا أحد يقنعني أنه لا يوجد تجار مخالفون، فهم حتماً ليسوا أنبياء ومنزهين.

لافتاً إلى أن الاجراءات التعسفية التي قد تحدث من الإخوة التجار خلال نقل بضائعهم على الحواجز يمكنهم الاتصال المباشر بمكتب التدخل السريع او حتى بالسيد مجدي حكمية مباشرة ليصار الى حلها فورا كما يمنع سحب البضائع المشتبه بها للأمانة العامة الجمركية قبل التأكد من مخالفتها في مكانها و  تبقى في مستودع التاجر حتى يتم التأكد من مخالفتها

وأشار حكمية إلى صدور مرسوم بتسوية البضاعة المهربة عبر دفع رسوم جمركية دون السؤال عن مصدر إدخالها ومن دون أي مسائلة قانونية، وقد حدد المرسوم مدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 11 نيسان الحالي لكن لحد الآن لم يتقدم أي تاجر بتسوية وضعه بالرغم من تعميم المرسوم على الغرف والاتحادات، مشيراً إلى إمكانية تمديد المرسوم لشهر واحد في حال وجود إقبال واسع من التجار على تسوية أوضاعهم لكن بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك   تساهل من أي تجار مع تطبيق عقوبات شديدة على المخالفين.