أكد نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية الدكتور علي يوسف أن الشركات (مساهمة وإصدارات الأسهم) بلغت خلال ما قبل الأزمة 18 شركة مساهمة عامة وكانت التغطية مقبولة ووصلت إلى نسب كبيرة.

ووفقا لصحيفة الثورة " وبحسب يوسف فإن هناك استقراراً في مؤشرات الحوكمة، حيث بلغ متوسط عدد المساهمين الاعتباريين خلال سنوات الأزمة 7 مساهمين وملكيتهم تتراوح بين 54 إلى 57 % وتعتبر نسبة مستقرة كما كان التغيير في أعداد الأعضاء الممثلين للشخصيات الاعتبارية تغييرا طفيفاً، معترفاً بقصور في مجال عمل لجان مجالس الإدارة لسببين الأول تشريعي كون نظام الحوكمة لم يلزم كل لجان التدقيق، والثاني يتعلق بالممارسة وعدم تشكيل هذه اللجان إطلاقاً في عدد من الشركات.‏

وفيما يتعلق بجوانب الشفافية والإفصاح أكد يوسف أن الهيئة تتابع عمل الشركات من خلال الإفصاحات الدورية والإفصاحات الطارئة، حيث التزمت معظم الشركات بتقديم الإفصاحات الدورية بشكل عام مع بعض التأخير، كما لم تسجل إفصاحات طارئة مهمة خلال سنوات ما قبل الأزمة، بينما زادت خلال فترة الأزمة وصولاً إلى عام 2014 وتركزت معظمها حول عمليات سرقة وسطو من قبل العصابات المسلحة.‏

وأضاف يوسف أن إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة أدى إلى خسائر كبيرة للشركات المساهمة وبشكل رئيسي في قطاعي الصناعة والخدمات، إضافة إلى وجود مشاكل إدارية إشرافية من قبل مجالس الإدارة في تلك الشركات أثرت في قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أن القصور في جوانب الحوكمة سواء من الناحية التشريعية أم الممارسات العملية تجلى بعدم تفعيل اللجان المهمة لمجلس الإدارة، وخاصة لجان التدقيق والحوكمة، إضافة إلى سيطرة القطاع العائلي على قطاع الأعمال وحتى في بعض الحالات - حسب يوسف - لا تزال الملكية بيد عائلة أو عائلتين، إضافة إلى سيطرة عقلية العمل العائلي والفردي، داعياً إلى دراسة واقع الشركات العائلية ومساعدتها على النمو والتحول إلى شركات مساهمة.‏