تركز لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورؤساء اللجان القطاعية بالغرفة حول المشكلات التي يعاني منها الصناعيون فيما يتعلق بمنح إجازات الاستيراد وتمويلها والأسعار الاسترشادية وحماية ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة وضع ضوابط واتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الصناعة الوطنية وتوفير وسائل الدعم والمساعدة لتعافيها وعودتها غلى العمل والإنتاج لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها لافتين إلى “الضرر الذي لحق بالمنتجات الصناعية الوطنية نتيجة دخول منتجات عربية وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” وما يواجهونه من منافسة غير عادلة من هذه المنتجات المماثلة في السوق الداخلية بسبب انخفاض مستوى جودتها وعدم التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية رغم أن المنتجات الوطنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية ما يتطلب اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وأشاروا إلى الكلف العالية لاستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة و”صعوبة توفير القطع اللازم لها وارتفاع أسعاره” ما يؤدي إلى “ضعف تنافسية” بعض المنتجات الصناعية ما يتطلب تأمين وسائل الدعم اللازمة لها وللصناعة بشكل عام وتحفيزها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف وزير الاقتصاد عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى لدعم وحماية الصناعة الوطنية منها الاتفاق مع مصرف سورية المركزي لمضاعفة تمويل المستوردات عبر المصارف وإعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والسلع الأساسية.

وبين أن الوزارة تقوم بإدارة إجازات الاستيراد لمصلحة زيادة حصة مستلزمات الغنتاج من المستوردات وحماية الإنتاج المحلي إلى جانب الاتفاق على التحضير لموضوع دعم التصدير وحلقات الإنتاج الداعمة له مبينا أنه يتم العمل على تعديل قانون هيئة تنمية وترويج الصادرات لتصبح هيئة لدعم الصادرات والإنتاج ولتقوم بدورها في هذا الإطار.

وإشار ألى الإجراءات الأخرى التي تتخذها الوزارة لحماية الصناعات الوطنية من خلال التريث بمنح إجازة الاستيراد للمواد الجاهزة ثم منح موافقة بقيمة مخفضة مع التشدد على منح هذه الموافقات بهدف حماية السلعة التي يتم إنتاجها محليا.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس دور الصناعيين في المحافظة على الصناعة الوطنية وتنمية القطاع الإنتاجي وتوفير احتياجات السوق المحلية من كل السلع وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي المطلوب لمستوردات المنتجات الجاهزة ما يخفض الطلب على القطع الاجنبي آملا بانخفاض سعره وكبح ارتفاعه.

وأشار إلى أهمية أن يخلص الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تدعم الصناعة المحلية وحمايتها عبر ترشيد الاستيراد لمنتجات الصناعات التي تحقق كفاية السوق المحلية وزيادة تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للصناعة والحد من خسارة المصدرين بقطع التصدير لزيادة كمياته.