حذّر الاقتصادي الدكتور أيمن ديوب من خطورة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب وجود آليات حقيقية في وزارة المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية لضبط صرف الأموال واستثمارها في مشاريع فعلية وحقيقية لدفع عجلة الإنتاج.

وكما اورت صحيفة الوطن لتصريح لديوب أن التمويل بدون ضوابط سيؤدي إلى انحراف هذه الأموال عن مسارها الصحيح وتحولها نحو شراء الدولار والمضاربة به، وبالتالي انخفاض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم.

ويدلل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق على كلامه بأن جميع التجارب السابقة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة كانت غير مجدية وأتت بنتائج عكسية والأمثلة على ذلك كثيرة مثل تمويل مشروعات مكافحة البطالة وتمويل مشتريات تجهيزات الطاقة الشمسية.

كما أشار ديوب إلى ضرورة حصر جميع التعاملات بالعملة الصعبة بالبنك المركزي والسماح للمواطنين باستقبال حوالاتهم بالعملة الصعبة مع أخذ نسبة للمركزي لقاء ذلك، وهو ما يوقف حالة قبض الحوالات بالليرة ومن قيام المواطن بالتوجه نحو التجار لاستبدال هذه التحويلات بالدولار وهو ما كان يسهم أيضاً بزيادة الطلب على الدولار، والعمل على إقفال شركات الصرافة الخاصة وتحويل دورها وأعمالها إلى القطاع المصرفي العام لأن الفترة الماضية من سنوات الأزمة لعبت معظم هذه الشركات دوراً سلبياً.

وأضاف بأنه لابد من إيقاف جميع أشكال الاستيراد للسلع والمواد الكمالية الرفاهية بالتوازي مع أحكام الرقابة على الأسواق والمحلات وفرض المزيد من الضرائب والعقوبات الرادعة للحد من حالات التهريب التي عادة ما تنشأ عن مثل هذا القرار.

منوهاً بضرورة استخدام السبل كافة لتعزيز سعر الصرف، وحصر جميع التحويلات والتبادلات والتعاملات التجارية بالليرة السورية.

كما أكد ديوب ضرورة التركيز على تحريك عجلة الإنتاج ودفعها وخاصة الإنتاج الزراعي الذي تمتاز به سورية ولديها جميع المقومات لنجاحه وعلى سبيل المثال يرى أن الاستثمار في الشق الحيواني من القطاع الزراعي وحده كاف لرفع قيمة الليرة السورية وهناك الكثير من الدول التي لا تمتلك المعطيات المتوافرة لدينا واستطاعت أن تصنع اقتصاديات قوية على المستوى العالمي.

كما أشار ديوب إلى افتقادنا إلى من يخطط نقدياً على المستوى الكلي وإدارة المال العام، حيث لا يمكن اتخاذ أي قرار ولو جزئياً ومتعلقاً بقطاع معين دون النظر والتفكير بانعكاس ذلك على بقية القطاعات الأخرى، مثال إننا لا نستطيع اتخاذ قرار يتعلق بالاستيراد أو التصدير دون انعكاس ذلك على الإنتاج المحلي أو تطوير الزراعة دون النظر بتطوير القطاع الصناعي وغيرها من الأمور، وعدم تحويل الأزمة إلى شماعة نعلق عليها أخطاءنا واعتبارها مبرراً جاهزاً لتقصيرنا، لأن الشعوب الحية هي من تعمل في الأزمات.