اكدت لجنة المخابز الاحتياطية في سورية، لميلودي اف ام عبر برنامج مين المسؤول، أن "ردائة" نوع رغيف الخبز في بعض المخابز كانت ناجمة من استخدام خميرة صينية تحتاج إلى مدة تخمير تختلف عن ماهو متعامل به في سورية عبر الخميرة الايرانية التي كانت تستورد سابقاً، وتم تلافي القضية بعد "التجربة الأولى" التي ادت إلى ذلك، مشيرةً إلى أن المخابز تكيفت مع هذا النوع وآلية التعامل معه، وبدأت جودة الرغيف بالتحسن.

وبدوره، توقع خبير اقتصادي أن تقوم الحكومة بطرح نوعين من الخبز أحدهم أسمر بسعر مدعوم والثاني ابيض بسعر مرتفع، تمهيداً لالغاء المدعوم بحجة انه "سيء" بالنسبة للمواطنين، مقابل الابقاء على النوعية البيضاء  وهي التي كان المواطن السوري اعتاد عليها سابقاً، لكن ستكون بسعر جديد وغير مدعوم.

وفي شق آخر من حلقة "مين المسؤول"، وفي قضية أثارت مخاوف البعض في دمشق وريفها، اكدت محافظة دمشق بأن الكلاب الشاردة انتشرت بكثرة أخيراً، وخاصة لعدم امتلاك البلديات في ريف دمشق الآلية الكافية لردع تكاثرها، مشيرةً إلى أن استخدام المواد السامة يكون في غالب الأحيان خطراً على النباشين الذين يعتاشون على القمامة القابلة للتدوير.

وأكد رئيس لجنة المخابز الاحتياطية، زياد هزاع أن "التغيرات التي طرأت على رغيف الخبز من حيث اللون والجودة، هي عبارة عن تجربة تقوم بها الحكومة من خلال زيادة نسبة استخراج الدقيق، عبر زيادة نسبة النخالة، والتي هي قشرة القمح"، مشيرا إلى أن "كل 100 كغ من القمح، يستخرج منها 88 كيلو دقيق، وعند إضافة النخالة إلى الدقيق فهذا يؤدي إلى تغير لون رغيف الخبز إلى اللون الأسمر".

وقال هزاع، إن "الدعم على مادة الخبز كان ومازال قائم"، مشيرا إلى أن "مادة الخميرة الطرية كانت تنتج محليا من قبل معامل خاصة تابعة لوزارة الزراعة، وتلبي حاجة المعامل الخاصة والعامة، واليوم معامل الخميرة تم استهدافها من قبل العصابات الارهابية، وبالتالي لجأنا إلى استيرادها من الخارج".

وفي سؤال عن نوعية الخميرة المستخدمة في الخبز وما ادت اليه من سوء نوعية الرغيف مؤخراً، أجاب هزاع إننا "نستورد خميرة صينية، وأيضا من مصادر مختلفة، والخميرة المستخدمة حاليا هي مستوردة من الصين"، مشيرا إلى أنه "نحن كسوريين تعودنا على الخميرة التي ترد من ايران، ووردت معلومات عن أن هذه الخميرة تحتاج لزمن اطول من التخمير بما يتناسب مع مخابز الصين ونوع العجين لديهم، وهذا لا يعني انها ليست مطابقة للمواصفات، لكن يجب أن تتم عملية المعايرة بشكل صحيح مع العجينة السورية والخميرة المستودرة، فالمشكلة هنا تكمن بعملية التخمر وليس بنوع الخميرة، وتم تلافي المشكلة".

واشار إلى أن "عملية التخمر الحقيقي والصحيح تحتاج الى 3 ساعات، والمخابز لاتكون على دراية عن كمية ونوع الخميرة المستوردة لذلك لم تتم عملية التخمير المطلوبة مؤخراً لتجربة نوع الخميرة الجديد ومعرفة آلية التعامل معها"، مضيفا أن "نحن نحتاج لننتج 13 طن، أن تكون عملية التخمير ساعة ونصف فقط، ولذلك سوف ينتج خلل في عملية الانتاج بالتجربة الاولى عند انتاج الخبز بالخميرة المستوردة، وبعدها تصبح عملية المعايرة صحية وكاملة بعد أن يتأقلم معها العجان والمشرفين، وعملية الانتاج سوف تتحسن".

ولفت إلى أن "التجربة الاولى لمادة الخميرة المستوردة آدت الى استخراج نوع سيئ من الخبز في بعض المخابز، وليس بجميع المخابز، إضافة إلى أن الدقيق المورد لبعض المطاحن لم تكن نسبة التحبب فيه بالدرجة المطلوبة، ما انعكس بشكل سلبي على نوعية الرغيف"، مشيرا إلى أن "كل شئ سلبي حدث تم تلافيه بشكل سريع".

وعن الهدف من ادخال النخالة في تصينع رغيف الخبز، قال "الهدف من ادخال مادة النخالة هو زيادة  تحسين القيمة الغذائية ومن باب التطوير للانتاج، ولا توجد أي عملية توفير مالي من هذه العملية بالنسبة للدولة، فالاقماح تم رفع اسعارها ، وأيضا المازوت الذي يستخدم كجزء أساسي من عملية الانتاج، كما تم رفع سعر الدقيق من 11 الى 13 ليرة سورية"، لافتا إلى أن "كلفة الكيلو غرام الواحد من الخبز، تصل إلى مايقارب 85 ليرة إلى 90 ليرة سورية، ويباع بـ 21 ليرة سوري".

ومن جهته، أعرب الخبير الاقتصادي، عمار يوسف عن "تخوفه من إعادة حالة مجربة في سورية سابقاً، وهو أن يصبح هناك نوعين من الخبز في السوق، احدها مدعوم بلون اسمر والآخر غير مدعوم بلون ابيض كما كنا معتادين عليه سابقاً لكن بسعر مرتفع، وبعد فترة تقوم الحكومة بإيقاف إنتاج الخبز المدعوم، بحجة عدم توفر الطلب عليه، وبالتالي إلغاء السعر القديم، والاستقرار على السعر الجديد، بحجة التحسين والاهتمام بمصلحة المواطن، ويتم رفع سعر ربطة الخبز  والغاء الدعم دون علم المواطن بهذا الموضوع".

واشار يوسف، إلى أن "الخبز خط أحمر، وهو مادة اساسية للمواطن، ولاشك أن عملية الطحن هي عبارة عن زيادة استثمار لمادة القمح من 80 % 95%، وهذا يعني أن 100 كيلو قمح اصبحت تعطي 95 كيلو دقيق، ولكن عمليا نكون قد زدنا عملية انتاج الدقيق، مما يؤدي إلى استقرار انتاج هذه المادة بشكل استراتيجي، ومن ناحية اخرى تخفض مادة التخزين للمواطن، بحيث لم يعد باستطاعته أن يخرن اكثر من ربطة واحدة فقط، وهذه الحالة ايجابية".

وأضاف أنه "بالنسبة إلى موضوع سوء نوع الرغيف كتجربة اولى، إلى أن يصبح معيار الخمير والدقيق والقمح صحيح فهذا يحتاج لوقت"، متمنيا أن تاخذ الحكومة من تجربة القطاع الخاص بهذا الموضوع" .

وأكد أن "المشكلة الاساسية هي آلية استثمار نوع هذا الخبز، وهذا الشئ يحتاج لخبرة ووقت للمخابز العادية"، مضيفا أنه "كان هناك مشكلة تتمثل بتهريب مادة القمح، بحيث يهرب طن القمح إلى محلات الخبز المشروح وأفران المعجنات، أما اليوم فمثل هذه الظاهرة لم تعد موجودة، وهذه المادة تحتاج لـ 3 او 4 لليترات من المازوت لتخبز" .

وفي سياق منفصل بالجزء الثاني من حلقة برنامج"مين المسؤول"، وحول ظاهرة إنتشار الكلاب الشاردة في عدد من الاحياء، وآلية مكافحتها، ومدى الضرر الذي تسببه المواد السمية التي يتم استخدامها في هذا المجال، قال مدير الشؤون الصحية  بدمشق ، طارق صرصر إن "المواد السمية التي تستخدم في مكافحة الكلاب الشاردة وغيرها من الحيوانات والحشرات، ليست مادة سامة بالمعنى الحقيقي، ولكن هي عبارة عن مميع للدم تؤدي الى نزوف عفوية عند الكلب وتؤدي للموت خلال 48 ساعة، بحيث تستخدم به مادة اللانيت وهي مادة مسمحوحة عالميا".

وأكد على أن الكلاب انتشرت بشكل كبير مؤخراً، وفعلاً كانت هناك مخاوف من نشر المواد السمية لهذه الحيوانات، حيث تم ضبط بعض النباشين مؤخراً في ريف دميشق يجمعون رؤوس الدجاجة السامة إلى مكان ما، وهنا اثيرت المخاوف من القيام باستخدامها في الطهي أو ماشابه، ولهذا يتم حالياً نشر المواد السمية في الاماكن التي لاتحوي نباشين وفي اوقات متأخرة، او يتم ابقاء بعض العناصر من البلدية لمدة ساعتين أو ثلاثة لمراقبة مكان تجمع القمامة واعلام الجوار بذلك.

وأشار إلى أنه مؤخراً تم التواصل مابين محافظة دمشق والجهات الامنية لاستخدام الأعيرة النارية لقتل الكلاب الشاردة بعدما كان هذه الاجراء يتم بحدود ضيقة في السنوات السابقة.

وتابع "ازدياد عدد الكلاب الشاردة، ناجم عن قلة الوسائل المستخدمة لقتل هذه الحيوانات في ريف دمشق، ولذلك تتسرب إلى دمشق وخاصة المناطق المحاذية للريف"، مضيفاً أن "الكلاب منتشرة في الريف أكثر نتيجة انتشار البساتين".