رأى عضو غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أن الزيادة الملحوظة في عدد التجار المنتسبين إلى السجل التجاري وغرفة التجارة تعد من المؤشرات الإيجابية الدالة على أن الاقتصاد توقف عن مرحلة الهبوط وبدأ مرحلة الصعود التدريجي، ووفقاً لبعض التقارير الاقتصادية من المتوقع نمو اقتصادي في سورية بحدود ٢ بالمئة لعام ٢٠١٥.

ونقلت «الوطن» السورية عن الأشقر أن هناك شركات جديدة يتم ترخيصها في السوق المحلية جاءت بديلاً من الشركات القديمة والتجار الذين هاجروا وتركوا السوق لسبب أو آخر وإن دخول دم جديد للاقتصاد السوري يعتبر بادرة تدل على تعافي الاقتصاد.

وعلى صعيد متصل كشف مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية بدمشق أن عدد المسجلين في السجل التجاري من بداية العام وحتى تاريخه بلغ ٤٠٥ أفراد و٢٢ شركة جديدة، على حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي ١٠٠٢ فرد و١١٩ شركة، مقارنة بـ٧٦٣ عدد الأفراد و١١٨ شركة في العام ٢٠١٣.

وأضاف المصدر إن إجمالي عدد التجار المسجلين في السجل بدمشق حتى تاريخ ٢٢ آذار الجاري بلغ من الأفراد ٨٥٥٢٤ فرداً في حين وصل عدد الشركات التجارية المسجلة إلى ١٧٢٦٢ شركة.

وأكد المصدر أنه بسبب الأوضاع في بعض المناطق وبسبب تعذر الكشف ومن أجل تسهيل عمل التجار تم منح الموافقة على منح السجل من دون إجراء كشف حسي في هذه المناطق كما أنه لم يتم زيادة أي إضافات على الرسوم الأساسية لاستخراج السجل التجاري وكانت الزيادة في بعض الطوابع فقط.