انعقد منذ أيام المؤتمر السنوي الأول للجهاز المركزي للرقابة المالية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في إطار مناقشته واقع العمل في الجهاز ووضع إستراتيجيات جديدة في سبيل تعزيز الرقابة الفعالة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد. وفي تصريح بيّن نائب مدير عام الجهاز للرقابة المالية مازن يوسف أن فكرة عقد مؤتمر سنوي للجهاز تطورت منذ فترة قريبة بما يتوافق مع الإستراتيجية الجديدة لعمل الجهاز، ولإيجاد حلّ لصعوبات التواصل بين فروع الجهاز بسب الظروف الراهنة، وبهدف التركيز على إستراتيجيات عملياتية لعمل الجهاز بفروعه كافة ومفاصل علمه، وإيجاد بعد لها في التطبيق الفعّال، إضافة إلى تفعيل موضوع تبادل الخبرات بين الجهاز وفروعه.

ومن الدوافع التي حفزت إقامة مؤتمر كهذا للمرة الأولى تحدث اليوسف عن ضرورة التركيز على الرقابة الآنية، وخاصة على المستودعات والرواتب والمشتريات والأرزاق بعد اكتشاف حالات كبيرة للتلاعب والاختلاس بعشرات ملايين الليرات السورية، وخاصة في موضوع الرواتب والمشتريات والأرزاق (قضايا الطعام) في المشافي العامة على وجه التحديد.

وأشار اليوسف إلى أن أبرز التوصيات كانت العمل على تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة المالية إدارياً ومالياً، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية سواء داخل الجهاز أم مع الجهات الخاضعة للرقابة، ووضع إستراتيجية عامة لكل مفاصل عمل الجهاز، والاستمرار بمبدأ جماعية القرار.

هذا وهدف المؤتمر إلى تطوير آليات العمل في المركز والفروع والتواصل مع فروع الجهاز للبحث في الإستراتيجيات المستقبلية وبحث الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الرقابي ولاسيما في الظروف الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة ودراسة المقترحات ورفع مستوى الأداء وتبادل الخبرات وإطلاع الفروع على النتائج المتميزة التي تم تحقيقها في السنتين الأخيرتين بمختلف عمليات التدقيق والتحقيق وخاصة الخطوة الرائدة التي حققها الجهاز بالبدء بتطبيق رقابة الأداء، حيث تم إنجاز التقرير الأول بالرقابة على أداء المصرف التجاري السوري وذلك ضمن سعي الجهاز المركزي إلى تطبيق رقابة الأداء إضافة إلى رقابة المشروعية والمحاسبية بالانتقال من مفهوم الرقابة على قانونية التصرفات المالية إلى مفهوم اقتصادية وكفاءة وفعالية تلك التصرفات ومدى تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للخطط الموضوعة.

وفي كلمته تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري عن توحيد الرؤية والتطبيق بين رئاسة الجهاز والفروع في المحافظات وتقييم المرحلة السابقة وتنفيذ الخطط وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهتها وقواعد معالجتها.

مشيراً إلى أهمية عمل الجهاز في الحفاظ على المال العام وتسيير المرافق العامة، ودراسة وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومتابعة إصدار التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز. وأهمية التقرير في تقييم أداء الجهات العامة وقيامها بأدوارها وتطبيق الرقابة على الأداء في الجهات العامة، وتطوير الموازنة العامة للدولة واعتماد مبدأ موازنة البرامج والأداء.