أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية لـ«الوطن» أن الإدارة تسعى بكل جهدها لمنع دخول المواد المهربة إلى القطر رغم أن جزءاً كبيراً من الحدود هي ليست تحت إشراف الجمارك، وهذا الأمر يتطلب متابعة السيارات على الطرقات من خلال الضابطة الجمركية، و«نسعى لعدم وجود تجاوزات أو ابتزاز في هذا الأمر». وفيما يتعلق بالألبسة أكد الحكمية الحرص على حماية الصناعة الوطنية وهذا ما تم لحظه من خلال التعرفة الجمركية والأسعار الاسترشادية التي وضعت للألبسة ومستلزماتها، مشيراً إلى تنظيم العديد من المخالفات والضبوط لعدد من المحلات والمستودعات التي وجدت فيها ألبسة مهربة، و«نحن نتابع هذا الموضوع وستتم مداهمة مستودعات الألبسة المهربة، كما تمت مصادرة سيارة محملة بالألبسة بالأمس على أحد الطرقات وهذا الأمر لن نتهاون فيه».

ونفى حكمية ما تردد عن دخول سيارات من الألبسة المستوردة ببيانات غير دقيقة عن طريق الجمارك مع وجود عطل في الأتمتة منذ أيام، مشيراً إلى أن توقف الأتمتة ليس له علاقة إطلاقاً بدخول البضائع أو منعها في الجمارك «فالتعليمات واضحة في هذا الأمر وهناك تشدد فيها».

وحول انتشار ألبسة البالة المهربة في الأسواق وبكميات كبيرة أكد حكمية أن الموضوع قيد المتابعة و«قد رفعنا مقترحاً بمرسوم إلى الحكومة للمطالبة بالسماح باستيراد البالة ودخول رسوم إلى الخزينة من خلال ذلك ولكن هذا الاقتراح رفض ونحن مصرون على رأينا في هذا الموضوع وإن لم يحصل ذلك فلابد من منع مرور البالة عن طريق الترانزيت ودخولها إلى المناطق الحرة لأن هذا يؤدي إلى تسربها للأسواق».

وأشار حكمية إلى أن الجمارك تدرس مع وزارة الاقتصاد والجهات المختلفة من غرف الصناعة والتجارة موضوع الأسعار التأشيرية للسلع المستوردة لأن هذا الموضوع مهم ويتمم ما قمنا به من خلال التعرفة الجمركية ونحن نصدق على ما يتفق عليه كافة الأطراف لأننا جهة تنفيذية

من جهته اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد السلام علي أن الوزارة لا توافق على استيراد البالة من ناحية اقتصادية فهنالك رفع لجمارك الألبسة وعدم منح إجازات استيراد من أجل حماية الصناعة الوطنية وبالتالي فمن غير المنطقي السماح باستيراد البالة ولابد من التشدد في مكافحة تهريبها.