على الرغم من التفاؤل السياسي في دمشق نتيجة تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن نية واشنطن البحث مع الرئيس بشار الأسد في ايجاد حل للأزمة السورية، لوحظ تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي الذي وصل سعره إلى نحو 260 ليرة في السوق الموازية في حين أن السعر الرسمي في حدود240 ليرة، ولكن اللافت هو ارتفاعه في سوق بيروت (العاصمة اللبنانية) حيث بلغ تداوله بـ 250 ليرة سورية، متذبذباً وفق تطور عاملي العرض والطلب.

وقد وصف حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة هذا التراجع بأنه غير مبرر، وعزا أسبابه إلى اشتداد ضغوط المضاربين الذين يتاجرون بالعملة ليس في سوريا فقط بل حتى في البلدان المجاورة وخصوصاً في لبنان، مما اضطره (أي المركزي) إلى اعتماد وسائل غير تقليديه لتدخله في سوق النقد الأجنبي متجاوزاً هذه المرة حدود الأسواق السورية إلى العواصم التي تشهد عمليات المضاربة، حيث عرض بائعاً #الدولار الاميركي في سوق بيروت، بهدف الحد من تأثير عمليات التلاعب والمضاربة على الليرة السورية فيها، وذلك عبر مؤسسات الصرافة المرخصة من جهة، ومن خلال أدواته الخاصة من جهة اخرى.

ويستهدف مصرف سوريا المركزي من هذا الإجراء سحب الكتلة النقدية بالليرة السورية المتداولة في سوق بيروت، بما يتيح ضبطاً اكثر فعالية لحجم المعروض والذي يؤثر سلباً على سعر الصرف.

وحذر المركزي من عواقب التلاعب في سعر الصرف والمضاربة على الليرة السورية في السوق الموازية والاستمرار بإشاعة أسعار صرف وهمية واستغلال المضاربين لصغار المدخرين، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، كما جدد تأكيده على ضرورة التزام مؤسسات الصرافة المرخصة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عنه فيما يخص آليات التدخل بالقطع الاجنبي.

اقتصاد الحرب

تأتي هذه التطورات مع دخول الحرب السورية عامها الخامس، وارتفاع الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 202 مليار دولار، منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2014، وذلك وفق تقرير اعده “المركز السوري لبحوث السياسات” بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالة الأنروا، لتحليل الآثار التنموية الكارثية للنزاع المستمر في سوريا.

ومع تدهور سعر صرف الليرة السورية التي خسرت أربعة اضعاف قيمتها الحقيقية قبل الحرب، أشار التقرير إلى أن تفاقم “اقتصاد العنف” خلال العام 2014، واشتداد المعارك واعادة تخصيص الموارد ورأس المال في خدمة آلة الحرب، أدى إلى انخراط كثير من الشباب في شبكات وفعاليات ذات صلة مباشرة بالنزاع في الاتجار بالبشر والاساءة اليهم، وفي أعمال السلب والنهب والخطف والابتزاز، وتجنيد المقاتلين والاتجار بالآثار التاريخية.

وكنتيجة طبيعية للشلل الكبير الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد سجلت تغطية الصادرات للمستوردات تدهوراً حاداً من 82.7 في المئة عام 2010 إلى 29.7 في المئة عام 2014، وتجلى ذلك (وفق تقرير المركز السوري لبحوث السياسات) في العجز التجاري الكبير الذي وصل إلى 42.7%، الأمر الذي يعكس مدى انكشاف الاقتصاد السوري على الاقتصادات الخارجية، واعتماده إلى حد كبير على المستوردات الممولة بشكل رئيسي من القروض الخارجية والتسهيلات المالية.

وتبرز في هذا المجال أهمية أزمة البطالة التي تفاقمت في العام الماضي وبلغ معدلها 57.7 في المئة، بعدما فقد نحو ثلاثة ملايين سوري عملهم، وهم يعيلون نحو 12.5 مليون نسمة، فضلاً عن أن 30 في المئة من السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي أنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية.

وحذر التقرير من “كارثة صامته” تكمن في تعرض 6 في المئة من السكان المقيمين للقتل او الاصابة او التشوه، ما يشير الى تراجع العمر المتوقع عند الولادة من 75.9 سنه عام 2010 الى ما يقدر بـ 55.7 سنه بنهاية عام 2014.