كشف رئيس مكتب نقابة القطاع الزراعي في اتحاد العمال بدمشق وحيد منصور عن أن هناك خطة ستطبق خلال فترة قصيرة تتعلق بزيادة إنتاج الفروج والبيض في سورية، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال سنوات الأزمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الفروج من 499 ألف طن إلى مليون طن خلال سنة 2015، وأن يزيد إنتاج البيض من 170 مليون بيضة سنويا إلى 270 مليون بيضة، ما يساعد في خفض أسعار البيض والفروج في السوق المحلية.

وبين منصور لصحيفة "الوطن" أن العمل جار حالياً على تطوير منشآت الدواجن في كل من محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء ولاسيما بعدما خرجت أربع منشآت عن العمل في محافظة إدلب وحلب والرقة، حيث كانت تنتج هذه المنشآت نصف إنتاج سورية من الفروج والبيض، مؤكداً أن إنتاج منشأة طرطوس سيزداد من 17 مليون بيضة سنوياً إلى 50 مليون بيضة، وكذلك في محافظة السويداء واللاذقية لتعويض الخسارة التي خسرها قطاع الدواجن في بعض المحافظات.

وأبدى رئيس نقابة الزراعة تفاؤلا كبيراً في تحسين إنتاج سورية من الزراعة في عام 2015، كاشفاً عن أن هناك خطة موضوعة لزيادة الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بإنتاج القمح والذي يعتبر الغذاء الإستراتيجي لسورية، بعدما تلقى هذا الإنتاج ضربات قاسية تسببت في تراجع إنتاج سورية من مليوني طن إلى 500 ألف طن في عام 2014، ما دفع بالحكومة إلى استيراد القمح من دول صديقة بعدما كانت من المصدرين لهذا الإنتاج.

وأشار منصور إلى أن القطاع الزراعي تعرض لكل أنواع التخريب والتدمير والسرقة، لافتاً إلى أن هناك محاصيل بكاملها سرقت إلى دول الجوار، هذا ما أثر سلباً في توافر المنتجات الزراعية في السوق، مؤكداً أنه رغم ذلك لم تنقطع السوق المحلية من معظم المنتجات الزراعية التي يحتاجها المواطن، نتيجة إيلاء الحكومة القطاع الزراعي الدعم الكامل، وبفضل أيضاً جهود العاملين فيه من عمال وفلاحين والتي بلغت نسبة العاملين فيه 30 بالمئة من سكان سورية.

وأضاف منصور: إن من أهم أسباب تراجع قطاع الزراعة عن الإنتاج غلاء مستلزمات الزراعة، وخاصة غلاء المحروقات، إضافة إلى عدم توافرها في بعض الأحيان وأن هذا القطاع يعتمد اعتماداً كبيراً عليها، مشيراً إلى أن صعوبة نقل المنتجات من منطقة إلى أخرى كانت من أحد الأسباب التي أدت إلى نقص المنتجات في السوق.

ودعا منصور الحكومة إلى العمل على وقف الزحف العمراني والتجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية، والتوجه نحو الاستخدام التشاركي لمياه الآبار «البئر الجماعية المشتركة»، وذلك بأن تقوم الحكومة بحفر بئر جماعية لعدة أراض زراعية يكون تحت إشرافها وهي التي تقوم بتوزيع المياه على هذه الأراضي وفقاً لعدادات مياه، ما يسهم في ترشيد استخدام المياه والحد من حفر الآبار المخالفة والتي تلعب دوراً سلبياً في هدر المياه الجوفية.

وشدد منصور على ضرورة الاعتماد على إحداث مجمعات صناعية زراعية متكاملة تعنى بالإنتاج من البذرة وحتى التسويق، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالأراضي المستملكة منذ عشرات السنين والتي لم يتم فيها تنفيذ أي إشغالات من الجهات المستملكة حتى الآن، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر أيضاً بقيم بدل الاستملاك بما يتلاءم مع الأسعار المماثلة للأراضي.

وأكد رئيس مكتب النقابة أنه لابد من تعديل القانون 56 لعام 2004 الخاص بتنظيم الاستثمار الزراعي، وذلك لتجاوز نقاط الضعف فيه، موضحاً أن القانون الحالي أعطى 60 بالمئة لمالك الأرض في حين أعطى 40 بالمئة للمستثمر أو الفلاح، معتبراً أن هذا القانون يظلم الفلاح والمستثمر في ذلك، وخاصة أن الفلاح هو الذي زرع الأرض وتعب عليها، في حين المالك لم يقدم أي شيء يذكر، لذلك فإنه لا بد أن يعطي القانون 60 بالمئة للمستثمر أو الفلاح و40 بالمئة للمالك.

وشدد منصور على ضرورة حماية الثروة الحيوانية من عمليات التهريب المتصاعدة، وتقديم الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية، لإعادة تشكيل القطعان وتطوير هذه الثروة الإستراتيجية في سورية.