نشرت شبكة "CNBC" المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، تقريراً تناول، بإيجاز، القطاعات السورية قبل بدء الأحداث في آذار من عام 2011.
 أرقام التقرير أظهرت بشكلٍ مباشر أن سوريا، المصنّفة حينها بين الدول الأكثر أماناً، كانت تخطو بثقةٍ نحو تحقيق تنميةٍ شاملةٍ في مختلف قطاعاتها، خصوصاً الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث، وتحيل الاقتصاد السوري إلى مرحلة "الانهيار"، الذي لطالما تغنّى "معارضون" بأنهم أوصلوا اقتصاد "وطنهم" إلى هذه المرحلة.
قبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90% من الحاجة المحلية ويصدّر الى 54 دولة حول العالم ، كما ان نسبة الأمية اقتصرت على 5% قبل ان تهدم الأعمال الارهابية اكثر من 7000 مدرسة . كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصول هذه النسبة الى 94%، هي بعض الإحصاءات التي نشرتها الشبكة الاقتصادية.
الناتج المحلي تجاوز في سوريا، عام 2010، الـ 64 مليار دولار، مساهمة الحكومة من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22%، فيما حلّ القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالمياً من حيث الإنتاج، الذي تجاوز الـ 400 ألف برميل يومياً، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7 % من الناتج الإجمالي.
الإنتاج الكهربائي في سوريا بلغ الـ 46 مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلاً، ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السورية تقوم بتصدير الفائض الى لبنان.
عدد المدارس تجاوز الـ 21 الف مدرسة، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5 %، بعد أن كانت تبلغ الـ 70 % عام 1970، وذلك بنسبة تحسّنٍ قُدّرت بـ 8% كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سوريا إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015، إلّا أن "الثورة" كان لها رأيٌ آخر، حيث دمّرت الأعمال الإرهابية نحو 7 آلاف مدرسة، فيم استُخدمت الكثير من المدارس كمنطلقٍ لأعمال العنف.
الإنتاج الدوائي كان يغطي نحو 90 % من حاجة السوق المحلية، فيما شمل التصدير 54 دولة حول العالم، وضمن سياسة الحكومة في تقديم رعايةٍ صحيةٍ مجانية للمواطنين، تمّ تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة.
وختمت الشبكة الاقتصادية تقريرها، موردةً أرقاماً تناولت مستويات البطالة في سوريا، والتي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة لتصل إلى حدود 8.4 %، حيث اعتُبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94 %، قبل أن تتولّى الأعمال الإرهابية تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.
الأرقام التي أوضحها التقرير الأخير، تُظهر مدى الجرح السوري، الذي تجاوز الضحايا والدماء التي روت التراب السوري، ليشمل قطاعات الدولة كافّةً، والتي تأثّرت بشكلٍ مدمّر جراء الأزمة التي دخلت عامها الخامس. بينما يُظهر بقاء الدولة فاعلةً في معظم القطاعات، وتحدّي السوريين يومياً للأزمة، جدارة السوريين في الحياة، التي لطالما راهنت دولٌ خليجيةٌ وغربية على أنهم قادرين على إسقاط هذا الحق عن السوريين، وطالما أسقط السوريين تلك الرهانات.