شكلت المحكمة الجمركية بدمشق لجنة للعمل على تعديل القانون رقم 38 الخاص بالجمارك وذلك بما يتناسب مع الظروف الراهنة .

وبينت رئيس المحكمة الجمركية انتصار الصالح أن اللجنة ستدرس القانون بشكل كامل تمهيدا للخروج بقانون جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية.

وتابعت الصالح أن هناك مقترحاً يتضمن منح "المحكمة الجمركية" النظر بالدعاوى الجمركية، من الناحية الجزائية فيما يتعلق بملفات التهريب، بعدما كان النظر بها من اختصاص محاكم الجنايات بحسب المرسوم 13 والصادر في عام 1974، موضحة أن المحكمة مختصة بالتعويض المدني فقط، في حين أن محكمة الجنايات مختصة بالحبس والغرامة لجريمة التهريب.

ودعت الصالح اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمارك لإعادة النظر بالتحكيم، مشيرة إلى وجود مشكلة تواجهها المحكمة وهي أن التحكيم يتم عن طريق "المديرية العامة للجمارك" بأنها تعين من طرفها حكمين، على حين الطرف الآخر يعين حكماً، وبكل تأكيد في هذه الحالة تكون الجمارك هي الرابحة للدعوى.

وبيّنت رئيس المحكمة أن الحكم الثالث والمرجح يجب أن تعينه المحكمة وهذا ما معمول به في المحاكم المدنية في القضاء العادي، مؤكدة أن هذه الطريقة تضمن الحق لجميع الأطراف المتخاصمة.

يشار إلى أن مسودة مشروع تعديل قانون الجمارك ينص على إحداث "مجلس إدارة في الجمارك" يتضمن مدير الجمارك العام رئيساً وعضوية معاونه والأمر العام للضابطة الجمركية إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة